{كَافِرِينَ (102) } [102] تام، وقيل: لا يوقف من قوله: «ياأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء» إلى قوله: «عفا الله عنها» ؛ لأنَّ التقدير: لا تسألوا عن أشياء عفا الله عنها؛ لأنَّ الجملة من قوله: «إن تبد لكم تسؤكم» ، وما عطف عليها من الشرط والجزاء في محل جر صفة لـ «أشياء» ، والأشياء التي نهوا عن السؤال عنها ليست هي الأشياء التي سألها القوم، فهو على حذف مضاف تقديره: قد سأل مثلها قوم، وقيل: الضمير في «عنها» للمسألة المدلول عليها بقوله: «لا تسألوا» أي: قد سأل هذه المسألة قوم من الأولين، قيل: الضمير في «سألها» لأشياء، ولا يتجه؛ لأنَّ المسئول عنه مختلف قطعًا؛ فإنَّ سؤالهم غير سؤال من قبلهم؛ فإنَّ سؤالهم: أين ناقتي، وما في بطن ناقتي، وسؤال أولئك غير هذا نحو:

1 - {أَنْزِلْ عَلَيْنَا مائدةً مِنَ السَّمَاءِ} [114] .

2 - {أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً} [النساء: 153] .

3 - {اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آَلِهَةٌ} [الأعراف: 138] .

ولا يوقف من قوله: «ما جعل الله من بحيرة» إلى قوله: «لا يعقلون» ، والبحيرة: هي الناقة إذا أنتجت خمسة أبطن في آخرها ذكر شقوا أذنها، وخلوا سبيلها لا تركب ولا تحلب، ولا تطرد عن ماء ولا مرعى، والسائبة: هي التي تسيب للأصنام، أي: تعتق، والوصيلة: هي الشاة التي تنتج سبعة أبطن، فإن كان السابع أنثى لم تنتفع النساء منها بشيء إلَّا أن تموت، فيأكلها الرجال والنساء، وإن كان ذكرًا ذبحوه وأكلوه جميعًا، وإن كان ذكرًا وأنثى قالوا: وصلت أخاها فتترك مع أخيها، فلا تذبح ومنافعها للرجال دون النساء، فإذا ماتت اشترك الرجال والنساء فيها، والحام: الفحل من الإبل الذي ينتج من صلبه عشرة أبطن فيقولون: قد حمى ظهره فيسيبونه لآلهتهم، فلا يحمل عليه شيء، قاله أبو حيان.

{وَلَا حَامٍ} [103] ليس بوقف؛ لأنَّ ما بعده استدراك بعد نفي، والمعنى: ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب يجعلون البحيرة وما بعدها من جعل، نسبوا ذلك الجعل لله تعالى افتراء على الله.

{لَا يَعْقِلُونَ (103) } [103] كاف.

{آَبَاءَنَا} [104] حسن.

{وَلَا يَهْتَدُونَ (104) } [104] تام.