ألغى الانقلاب الأول (حسني الزعيم) ، الكثير من الصحف السورية، وأبقى في اللاذقية على: الخبر- الاعتدال- الإرشاد- الجلاء- اللاذقية- الشاطئ.
أما الانقلاب الثاني (الحناوي) ، فقد أعاد معظم الصحف المعطلة.
وفي عهد الشيشكلي، فرض الدمج على الصحف، فصدرت جريدة البلاد عام 952 نتيجة دمج جريدتي الخبر وصدى الاتحاد، لكن هذه التجربة لم تعمر، إذ عادت الصحف إلى الصدور، وبعد الشيشكلي، أعيد العمل بالقوانين الصحفية التي كانت سائدة قبله، وتوفر للصحافة نوع من الحرية، فأصبحت جادة، تنادي بالوحدة العربية، والعمل القومي.
في ظل الوحدة، صدر القانون 195 لعام 958، الذي يجيز لأصحاب الصحف التنازل عن امتيازات إصدار صحفهم لقاء تعويض مادي تقدره لجنة خاصة، وعلى الصحيفة التي تريد الاستمرار في الصدور أن تضع في حسبانها أنها لن تتلقى أية مساعدة مالية من الدولة (32) .
ويعتبر هذا القانون الخطوة الأولى من أجل وضع الصحافة السورية تحت إشراف الدولة، ولأن هذه الصحف كانت تعاني من الضيق المادي، فقد رأى أصحابها في هذا القانون كسبًا ماديًا لهم، وتم التنازل في اللاذقية عن الصحف التالية لقاء تعويض مادي: نداء البلاد- الاستقلال- الشاطئ السوري- الإرشاد- الساحل السوري- الدفاع- اللاذقية- البلاد.
أما الحكم الانفصالي، فقد رفع الحجر عن الصحف المتوقفة، وسمح لها بالصدور، على أن تسترد الدولة ما قبضه أصحابها من تعويضات لقاء تنازلهم عنها، وأن يتم ذلك على أقساط سنوية، فصدر عدد من الصحف التي كانت متوقفة: الاستقلال- الساحل السوري- الدفاع- البلاد- الشاطئ السوري.
وبعد ثورة 8 آذار، توقفت جميع هذه الصحف، إثر صدور بلاغ يقضي بذلك، وقامت مؤسسة الوحدة، وأصبحت الصحف تتبع الدولة، وصدرت بعض المجلات التي لم تعمر طويلًا، منها: صدى الجامعة 978- مجلة جامعة تشرين 978- الطليعة العمالية عن اتحاد عمال محافظة اللاذقية، إلى أن صدرت جريدة الوحدة عن مؤسسة الوحدة عام 984.