2 ـ الاتجاه الجمعي المغير: الذي يركز على دراسة السلوك الجمعي في تأثره بالتنظيم الاقتصادي للمجتمع، ومن أجل ذلك يرتب الأفراد في ضوء مقاييس خارجية مثل المهنة والدخل ونمط الاستهلاك والملكية وغيرها، أي أن التركيز هنا على المسائل المتعلقة بالتغير الاجتماعي، تأكيدًا على أن سلوك الجماعة يكون استجابة مباشرة للبيئة الخارجية.
وقد خلص بعض العلماء إلى تحديد أربعة عوامل هي المسؤولة عن تشكل الأوضاع الاجتماعية في المجتمع بصورة عامة، هي:
1 ـ الأساس البيولوجي: إذ يولد الفرد بخصائص بيولوجية تحدد وضعه الاجتماعي.
2 ـ الأساس الاقتصادي: الذي قد يرفع من الوضع أو يدنيه.
3 ـ الأساس المهني: الذي قد يصعد بالفرد إلى أعلى درجات الهرم الاجتماعي أو العكس.
4 ـ الأساس السياسي: إذْ أن من يملك القوة ستكون منزلته الاجتماعية مختلفة عمّن لا يملكها (9) .
كما لخص الخشاب (1965) عوامل التدرج الاجتماعي في المجتمعات الحضرية التي تتعدد فيها درجات الأفراد وتتفاوت مراكزهم الاجتماعية، ومن ثم يتعين على كل فرد أن يحدد علاقاته بالآخرين في ضوء هذا الاعتبار، إن وضع أو مركز هذا الفرد حقيقة اجتماعية وتحديدات اجتماعية ليس للعوامل الفردية والذاتية دور كبير في تقييمها، وفي ضوء ذلك عرض للعوامل التي تحدد الأوضاع الاجتماعية، وهي:
1 ـ عوامل سلبية لا دخل للفرد فيها وأهمها: السن، الجنس، الأصل، الحوادث الطبيعية: ومنها اليتم والترمل والشيخوخة والعجز والإعاقة وغيرها.
2 ـ عوامل إيجابية: من عمل المجتمع وتدخل الفرد، ومن أهمها: القدرات الخاصة للأفراد، الثقافة والتعليم، الثراء، الحسب والنسب، التخصص المهني (10) .