فقد أعطاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فوق الدية عن قتيلهم، وما زال يزيدهم حتى رضوا بما صولحوا عليه، فدل ذلك على جواز المصالحة عن القصاص بأكثر من الدية [1]
3 -أنه صلح عما لا يجري فيه الربا، فأشبه العروض، فيجوز فيه الصلح كما جاز في العروض [2]
4 -أن المال المدفوع في الصلح عن القصاص عوض غير متعين؛ إذ لولي القصاص الخيرة بينه وبين الدية، فلا يقع العوض مقابل المال، بل مقابل إسقاط حق القصاص، فلا ربا [3]
5 -أن المال المصالح به عوض عن غير مال، بل عن حق القصاص، وليس في حق القصاص حد مقدر، فجاز الصلح فيه بما يتفقون عليه [4]
(1) أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن قيم الجوزية 75. ')">">">"
(2) المغني 11/ 596. ')">">">"
(3) المغني 7/ 24، ط. هجر، كشاف القناع عن متن الإقناع 3/ 400، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 2/ 266. ')">">">"
(4) المغني 11/ 596، فتح القدير على الهداية، شرح بداية المبتدي 8/ 275، شرح الزرقاني على مختصر خليل 6/ 9.