بدلائل أُخَر، وبه ظهرت سخافة قوله: (( فلا يجوز أن يُخَصَّص شيء من ذلك بغير نص، ولا سبيل إلى وجوده ) ).
وقوله: (( وهو كاذبٌ في ذلك. . . ) )صادقٌ في المتأخرين إن أرادوا بالإجماع إجماع الكل، وكاذب في حقِّ المتقدِّمين والمتأخرين إن أرادوا به إجماع الجمهور.
وقوله: (( لأنه قد روى. . . إلخ ) )لا يفيد ما لم يبيِّنْ صحةَ هذا الأثر، ولا سبيلَ له إليه - كما مرَّ -.
وقوله: (( حجةٌ عليهم. . ) )حجة عليه، فإن الذين استدلُّوا على مطلوبهم بهذا الحديث، حملوا الرَّكعةَ على الركوعِ، ومن المعلوم أنَّ مُدْرِكَهُ يسقط عنه قضاءُ ما لم يُدرك، وعلى تقدير حمل الرَّكعة على الركعة الكاملة: هو محمولٌ على أن من أدرك ركعة قد أدرك ثواب الجماعة.
وقوله: (( إنَّ أنهض. . . إلخ ) )مخدوش بأن لهم آثارًا أُخَرَ أصرح منه.
وقوله: (( من القائلين بالمذهب الثاني. . . ) )محتاج إلى إثباته.
وقوله: (( من البعيد. . . إلخ ) )بعيد عنه، فإنَّ كون الحديث صحيحًا عند راويه لا يستلزم ألاّ يذهب إلى خلافه لدليل آخر