الحادية والستون بعد المئتين: قال: وأمّا الرعيَّةُ مع السلطان، فالأمرُ فيه أشدُّ من الولد [1] ، فليس لها [2] معه إلا التعريفُ والنصحُ، وأما الرتبة الثالثة ففيها نظرٌ من حيثُ إنَّ الهجومَ على أخذ الأموال [3] ، وردَّها إلى الملاك، و [4] تحليلَ الخيوطِ من ثيابِهِ الحريرِ، وكسرَ الخمورِ من بيته، يكاد يُفضي إلى خَرْقِ هَيْبتِه، وإسقاطِ حِشْمته، وذلك محذورٌ وردَ النهيُ عنه [5] ؛ كما ورد في السكوت عن المنكر، فقد تعارضَ [6] فيه محذوران [7] ، والأمر فيه موكولٌ إلى اجتهادٍ منشؤُه
= على المرأة، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وقال: حسن غريب. ونقل النووي رحمه الله في"رياض الصالحين" (ع: 92) عن الترمذي أنه قال: حسن صحيح.
(1) "ت":"الوالد".
(2) في النسخ الثلاث:"له"، ولعل الصواب ما أثبت؛ إذ المقصود من كلام المؤلف: الرعية.
(3) "ت":"المال من خزانته".
(4) "ت":"وعلى"، وكذا في المطبوع من"الإحياء".
(5) روى الترمذي (2224) ، كتاب: الفتن، باب: (47) . وقال: حسن غريب، والإمام أحمد في"المسند" (5/ 42) ، وغيرهما من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه - مرفوعًا:"من أهان سلطان الله في الأرض، أهانه الله".
(6) "ت":"فتعارض".
(7) "ت":"محظوران".