الرابعة: اختلفوا في رَوْث السَّمَك والجراد، وما ليس له نفسٌ سائلة، هل هو نجس، أم لا؟ [1] .
فإذا أردنا أن نستدلَّ على عدم نجاسته بهذا الحديث، جعلناه مقدمةً من مقدماتِ الدليل، فنقول: لو كان بولُه نجسًا لنجَّس ما وقع فيه من المائع [2] ، لكنه لا ينجِّسه، فلا يكون نجسًا، أما الملازمةُ؛ فلأنَّ وقوعَ النجاسة في المائع موجبٌ لتنجيسه، إما قياسًا على سائر الصور، وإما عملًا بمفهوم حديث القُلَّتين [3] ، وحديث الفأرة [4] ، ووقوعُ بولهِ فيه يلازمُ وقوعَهُ فيه لِمَا على منفذه من النجاسة، وأما أنه لم ينجِّسْه؛ فلهذا الحديث.
الخامسة: منطوقُهُ دالٌّ على ما يقع، وعلى ما يقع [5] فيه، فكلُّ ما يسمَّى شرابًا فهو داخلٌ تحتَ اللفظِ، فيدخل تحته [6] ، [فيتناول الماءَ] [7] ، [ولا يختصُّ به] [8] ، والنظرُ في بقية المائعات، هل يُطلَق
(1) انظر:"الوسيط"للغزالي (1/ 154) ، و"المجموع شرح المهذب"للنووي (2/ 508) .
(2) "ت":"التابع".
(3) تقدم تخريجه.
(4) تقدم تخريجه.
(5) "ت":"يوقع".
(6) أي: تحت منطوق الحديث.
(7) زيادة من"ت".
(8) سقط من"ت".