وقد ذكر في الأصل: أنه في"الصحيحين"، وهذه الروايات التي حكيناها، هي ألفاظُ رواية مسلم.
* الوجه الثالث: في شيء من العربية [1] .
* الوجه الرابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:
الأولى: المقصود بإيراد الحديثِ هاهنا، مسألةُ الاستعانة في الوضوء، فنبدَأُ بها، ثم نعطِف على شَرْحِ بقيةِ ألفاظ الحديثِ الكاملِ، فنقول أولًا: فرقٌ [2] بين الإعانة والاستعانة، وليس أحدُهما مُلازمًا للآخر، فقد تقعُ الإعانة ولا [تقع] [3] الاستعانة؛ بأن لا تَطْلُبَ، وقد تقعُ الاستعانة ولا إعانة؛ بأن لا تَفْعل.
الثانية: [المقصود] [4] بهذا الكلام: أنه قد استُدِلَّ على جواز الاستعانة بأحاديث فيها الإعانة، وعلى مقتضى ما ذكرناه: لا يكونُ
(1) جاء في هامش الأصل"م":"بياض في الأصل"، وفي هامش"ت":"بياض نحو ثلاثة أسطر من الأصل".
(2) "ت":"لا فرق".
(3) سقط من"ت".
(4) زيادة من"ت".