شاؤوا تركوه [1] .
قلت: ليس هذا راجعًا إلَى مشيئة أحد؛ وإنما يُرجَعُ في ذلك إلَى التوثيقِ و [2] التضعيف، وإلَّا جاء الاضطرابُ، وتطرَّقت القالةُ [3] إلَى الفاعل [4] [5] .
قد أشبعنا القولَ في رواية عمرو بن شعيب من جهةِ حالِهِ وصحيفتِهِ، وقد ذكرنا في الأصلِ: أنَّ إسنادَه صحيحٌ إلَى عمرو، فمنْ يحتجُّ بنسخة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فهو عنده صحيح.
وهذا القولُ بناءً علَى الظاهرِ والأصل، وإلا فقد [6] يقومُ في المحلِّ الخاصِّ عندَ من يحتج بالنسخةِ مانعٌ يمنعُهُ من الحكم [7]
(1) رواه ابن عدي في"الكامل في الضعفاء" (5/ 114) .
(2) "ت":"أو".
(3) "ت":"المقالة".
(4) جاء على هامش"ت":"بياض نحو صفحة من الأصل".
(5) وقال الذهبي في"السير" (5/ 168) : هذا محمول على أنهم يترددون في الاحتجاج به، لا أنهم يفعلون ذلك على سبيل التشهي.
(6) في الأصل:"قد"، والمثبت من"ت".
(7) "ت":"بالحكم".