قائل هذا الوجه أيضًا، إلا لمانع من دليل منفصل] [1] .
الثالثة والستون: غسلهُ ثامنةً [2] مِن غيرِ ترابٍ، هلْ يقوم مقام التراب؟
اختلف فيهِ الشَّافِعيةُ - رحمهم الله تعالَى - علَى ثلاثة أوجه:
ثالِثُها: الفرقُ بينَ وجودِ التراب وعدمِهِ، [والقول في هذا] [3] كما [قلنا] [4] في غيرِ الترابِ من المَذْرُورات في الماءِ [5] .
وهذا متأخِّرُ الرتبة عن [6] ذلك لقُربِ المذرورات من الترابِ في معنَى الاستعانة. والصوابُ عدمُ الاكتفاء لما ذكرناه من أنَّ المعيَّنَ لا يقعُ الامتثالُ إلا به، واحتمالِ اعتبار معنَى الجمع بين [نوعين، أو] [7] نوعي الطَّهور، وما يذكرُ من المعاني المستنبطةِ ليسَ بالقويِّ بالنسبة إلَى مدلولِ الألفاظِ إذا كانت مُزاحِمَةً لغيرِها.
(1) زيادة من"ت".
(2) "ت":"ثمانية".
(3) زيادة من"ت".
(4) زيادة من"ت".
(5) انظر:"الوسيط"للغزالي (1/ 207) ، و"جلية العلماء"للقفال (1/ 246) ، و"روضة الطالبين"للنووي (1/ 32) .
(6) في الأصل:"على"، والمثبت من"ت".
(7) سقط من"ت".