وسادسها: قد قدمتُ الإشارةَ إليه [من] [1] أنّ القدرَ الواجبَ من برِّ الوالدين غيرُ منضبط عندنا بضابط حاصِرٍ مُبيَّنٍ [2] ، والقيامُ بحدود الله تعالى، ودفعُ محارمِهِ، وإزالةُ المفاسد عن الدين، قاعدةٌ معلومةُ الثبوتِ قطعًا من الشرع، وكون هذا الشيء المُزالِ منكرًا و [3] محرمًا ومفسدة، معلومٌ أيضًا قطعًا، وتقديمُ المعلومِ على المجهولِ راجحٌ.
وسابعُها: أن إزالةَ المفاسد الشرعية والمنكراتِ [4] القبيحةِ عن الدين من مرتبة الضرورة، وجنسُ برِّ الوالدين من مرتبة التحسين أو تتمتِهِ [5] ، ومرتبةُ الضرورة متقدمةٌ [6] ، وليس قولنا: إنه من مرتبة التحسين والتتمة [7] ، مما ينافي القولَ بوجوبه، فلا يُغْلَطنَّ [8] في ذلك.
وثامنها: أنّ الأبَ - بارتكابه [ما] [9] حرّمه اللهُ تعالى - هاتِكٌ
(1) زيادة من"ت".
(2) "ت":"متين".
(3) "ت":"أو".
(4) "ت":"والمذمات".
(5) "ت":"أو شبهه".
(6) "ت":"مقدمة".
(7) "ت":"أو شبهه".
(8) "ت":"تغلطن".
(9) سقط من"ت".