وترك من بعده تسع أمهات للمؤمنين يعلمن نساءهم من الأحكام ما يليق بهن مما ينبغي أن يتعلمنه من النساء دون الرجال، ولو ترك واحدة فقط لما كانت تغني في الأمة غناء التسع، ولو كان -صلى اللَّه عليه وسلم- أراد بتعدد الزوجات ما يريده الملوك والأمراء من التمتع بالحلال فقط؛ لأختار حسان الأبكار على أولئك الثيبات الكهلات منهن؛ كما قال لمن اختار ثيبًا:"هلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك"، كما أن تعدد الزوجات في ذلك العصر كان من الضرورات لكثرة القتلى من الرجال وحاجة نسائهم إلى من يكفلهن.

النتائج:

* التعدد أمر واقعي مناسب لحال الناس ولا يمكن للبشرية أن تستقيم بدون شريعة التعدد.

* مشروعية التعدد لها ضوابط وهي:

1 -العدل.

2 -القدرة على النفقة.

3 -لا يزيد على أربع لغير النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

4 -أن لا يجمع بين الأختين، أو بين البنت وخالتها، أو عمتها، أو بين العمتين أو الخالتين نسبًا أو رضاعًا.

* لا يمكن في الشريعة الإسلامية جعل التعدد بإذن القاضي وتحت إشراف القضاء لما في ذلك من مفاسد.

* لمشروعية التعدد حكم كثيرة وفوائد جليلة يجلب اللَّه بها النفع ويدفع بها الفساد والضرر عن الفرد والمجتمع.

* وفي التعدد مراعاة، للرجل، والمرأة، والمجتمع ككل.

* التعدد ليس ظلمًا للمرأة؛ لأن الثانية امرأة أيضًا، وكذا الثالثة والرابعة، وهي التي تختار الارتباط برجل متزوج لأمر ما.

* لا يمكن للمرأة تعدد الأزواج؛ لأنه مناف للفطرة ولا فائدة فيه، ويترتب عليه ضرر كبير صحيًا، واجتماعيًا، وأخلاقيًا.

* تعدد الزوجات نظام أخلاقي إنساني حيث يتحمل الرجل مسئولية المرأة ورعايتها.

* تعدد الزوجات لم يكن من الشرائع الخاصة بالإسلام؛ بل كان عند اليهود والعهد القديم فيه كم هائل من النصوص تدل على ذلك.

* كبار الأنبياء والرسل من بني إسرائيل عدَّد الزوجات.

* ليس من حق أحد أن يحرم تعدد الزوجات، وأن يصدر حكمًا بذلك.

* ولا يوجد في العهد الجديد نص صريح يمنع تعدد الزوجات.

* وفي تاريخ المسيحية كبار كثيرون عددوا الزوجات ولم تعارضهم الكنيسة.

* بقي التعدد في المسيحية مباحًا حتى عام 1750 م.