فإن جاء رأس العام والنصاب بحاله وقعت موقعها.

وإن جاء رأس العام وقد تغيّر النصاب تبيّن أنها صدقة تطوّع.

وقال أشهب: لا يجوز تقديمها على الحول لحظة كالصلاة ؛ وكأنه طرد الأصل في العبادات فرأى أنها إحدى دعائم الإسلام فوفاها حقها في النظام وحسن الترتيب.

ورأى سائر علمائنا أن التقديم اليسير فيها جائز ؛ لأنه معفوٌّ عنه في الشرع بخلاف الكثير.

وما قاله أشهب أصح ؛ فإن مفارقة اليسير الكثير في أصول الشريعة صحيح ، ولكنه لمعانٍ تختص باليسير دون الكثير.

فأما في مسألتنا فاليوم فيه كالشهر ، والشهر كالسنة.

فإما تقديم كلّي كما قاله أبو حنيفة والشافعيّ ، وإمّا حفظ العبادة على ميقاتها كما قال أشهب.

الثالثة قوله تعالى: {لاَ تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيِ الله} أصل في ترك التعرّض لأقوال النبيّ صلى الله عليه وسلم ، وإيجاب اتباعه والاقتداء به ، وكذلك"قال النبيّ صلى الله عليه وسلم في مرضه:"مُرُوا أبا بكر فَلْيُصَلّ بالناس"."

فقالت عائشة لحفصة رضي الله عنهما: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يَقُم مَقامَك لا يُسْمِع الناسَ من البكاء ؛ فَمُرْ عمر فلْيصلّ بالناس.

فقال صلى الله عليه وسلم:"إنكنّ لأنتنّ صواحبُ يوسف."

مُرُوا أبا بكر فليصلّ بالناس"فمعنى قوله"صواحب يوسف"الفتنة بالردّ عن الجائز إلى غير الجائز."

وربما احتج بُغَات القياس بهذه الآية.

وهو باطل منهم ؛ فإن ما قامت دلالته فليس في فعله تقديم بين يديه.

وقد قامت دلالة الكتاب والسنّة على وجوب القول بالقياس في فروع الشرع ؛ فليس إذاً تقدّم بين يديه.

{واتقوا الله} يعني في التقدّم المنهي عنه.

{إِنَّ الله سَمِيعٌ} لقولكم {عَلِيمٌ} بفعلكم.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ

فيه ست مسائل: