أى: شذ عن قنبل غير ما تقدم له، فمن ذلك أكرمنى، وأهاننى [الفجر: 15، 16] أثبتهما ابن فارس لابن شنبوذ عن قنبل، ومن ذلك عن ابن شنبوذ عنه أيضا ثمانى ياءات وهي: اتقونى، واخشونى وما معهما.

قال الدانى: وإثبات الثمان عنه غلط قطع به وجزم.

وقال الهذلى: «كله فيه خلل» .

قال المصنف: والذي أعول عليه فيها هو ما [عليه] العمل صحيحا وهو الحذف، ومن ذلك ما ذكره الهذلى عن ابن شنبوذ أيضا من الحذف في تؤتون بيوسف[الآية:

66]ومن الإثبات في يوم يدعو الداعى إلى [القمر: 6] ومن ذلك ما في «المستنير» و «الجامع» من إثبات ياء المهتدى في الإسراء [الآية: 97] والكهف [الآية: 17] عن ابن شنبوذ أيضا.

قوله: (والأصبهاني) أي: أن الأصبهاني في هذا الباب مذهبه عن ورش كمذهب الأزرق عنه في جميع ما أثبته أو حذفه، ولم يعبر عنه فيه بصريح اسم ورش، وهو [وصلا] الداعى إذا دعانى [البقرة: 186] ويدعو الداعى [القمر: 6] ، وو البادى [الحج: 25] وكالجوابى [سبأ: 13] وبالوادى [الفجر: 9] ودعائي [إبراهيم: 40] والتلاقى [غافر: 15] والتنادى [غافر: 32] وتسعة وعيدى [إبراهيم: 14] وما معها.

فهذه كلها عبر المصنف عنها بالجيم، واصطلاحه أنها في الأصول رمز للأزرق فقط، فصرح هنا بأن الأصبهاني مثله في الإثبات والحذف، إلا أن الأصبهاني خالفه في

ياءين وهما ترنى واتبعونى فأثبتهما موافقة لقالون ولم يثبتهما الأزرق.

وقوله: (وثبت تسألن) أي: أن الياء من تسئلنى [الكهف: 70] ثابتة إجماعا، إلا أن ذا ميم (مت) وهو ابن ذكوان اختلف عنه فيها، فروى الحذف عنه جماعة من طريق الأخفش ومن طريق الصورى، وأطلق له الخلاف في «التيسير» وفى «الجامع» أنه قرأ بهما على ابن غلبون وبالإثبات على الفارسى عن النقاش عن الأخفش، وهي طريق «التيسير» .

وقد نص الأخفش في كتابه العام على إثباتها في الحالين، وفى الخاص على حذفها فيهما.

وروى [زيد] عن الرملى عن الصورى حذفها في الحالين.

وروى الإثبات عنه سائر الرواة، ولم يذكر «المبهج» و «العنوان» غيره.

وقال في «الهداية» : وروى عن ابن ذكوان حذفها في الحالين وإثباتها في الوصل خاصة.

وفى «التبصرة» كلهم أثبت في الحالين، إلا ما روي عن ابن ذكوان أنه حذف في الحالين، والمشهور الإثبات كالجماعة، وذكر بعضهم عنه الحذف وصلا لا وقفا، ورواه الشهرزورى من طريق الثعلبى عنه.