ويمتنع عند محققى القراء وفاقا للفراء روم الفتحة البنائية والإعرابية نحو كيف [الأنعام: 46] والصّرط [الفاتحة: 6] .

واحترز بالضابط عن خمسة أشياء:

ما كان ساكنا في الوصل، نحو ومن يعتصم بالله [آل عمران: 101] وو من يهاجر [النساء: 100] وو من يقتل [النساء: 74] .

وما كان محركا في الوصل بالفتح غير منون، ولم تكن حركته منقولة نحو لا ريب [البقرة: 2] وإنّ الله [البقرة: 26] ويؤمنون [البقرة: 3] وءامن [البقرة: 62] وضرب [إبراهيم: 24] وحكم هذين امتناعهما فيهما.

والثانى هاء الضمير وميم الجمع والمتحرك بحركة عارضة، وسيأتي الثلاث.

تنبيه:

يؤخذ من قوله: (أشممن في الرفع ... إلخ) أن الإعراب لفظى وأنه الحركات، وهو مذهب ابن الحاجب وكذا ابن مالك.

قال في «التسهيل» : والإعراب ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف، ويريد[بالجر: الجر وما حمل عليه، فيدخل علامة النصب في نحو:

وعملوا الصّلحت جنّت [الحج: 14] ، وكذلك يريد] بالنصب هو وما حمل عليه؛ ليندرج لإبرهيم [الحج: 26] وبإسحاق [الصافات: 112] .

وجه الإشارة: الدلالة على حركة الحرف الموقوف عليه.

ووجه الروم: أنه أدل على الأصل؛ لأنه بعضه ولأنه أعلم.

ووجه الإشمام: الاكتفاء بالإيماء مع محافظة الأصل.

ووجه امتناع إشمام الكسرة: [أنها] تكون بحط الشفة السفلى، ولا يمكن [الإشمام] غالبا إلا برفع العليا فيوهم الفتح، وهذا وجه امتناع إشمام الفتح، وليست العلة كون الإشمام ضم الشفتين، ولا [يمكن] في الفتح؛ لأن هذا إشمام الضمة، وأما غيرها فبعضوه، ولا كونه يشوه الخلقة؛ لأنه اختيارى.

ووجه امتناع [إشمام] الفتحة: الإيجاز؛ لأن الحركات ثلاث دلوا على ثنتين

[منها] ؛ فصار عدم الدلالة دليلا على الثالث كالحرف مع قسيميه.

تنبيهان: