وفتحها عنه صاحب «المبهج» و «المستنير» و «الإرشاد» و «الجامع» وابن مهران وسائر العراقيين، وبه قرأ الدانى على أبى الفتح عن قراءته على عبد الباقى من الروايتين.

وأمال محضة ذو ميم (من) ابن ذكوان، ومدلول (شفا) حمزة، والكسائي، وخلف، وحاء (حكيما) أبو عمرو، والتَّوْراةَ* حيث وقع، وكذلك الأصبهاني كما سنذكره، وقد تقدم في قوله: (توراة جد) عن حمزة وجها بالإمالة بين بين.

فإن قلت: لم صرح ب «ميل» مع أنه مقدر لما قبله؟.

قلت: لا بد منه، ولا يجوز عطفه؛ لأن المراد بالمقدر الإمالة بين بين؛ لأنه من باب «وبين بين في أسف» ، واصطلاحه أن المحضة يصرح فيها بمادة الإمالة بخلاف التقليلية؛ فكان العطف يوهم الاشتراك.

[ثم كمل فقال:]

ص:

وغيرها للأصبهاني لم يمل ... وخلف إدريس برؤيا لا بأل

ش: (غير التوراة لم يمل) كبرى، و (للأصبهاني) يتعلق ب (ميل) ، و (خلف إدريس) موجود في (رؤيا) اسمية، و (بأل) بعض كلمة، أصله (بالرؤيا) فيكون معطوفا على (رؤيا) ، وتقديره[ (خلف إدريس حاصل في رؤيا المنكرة لا في الرؤيا المعرفة) .

ويحتمل أن تكون على حالها، وتكون معطوفة على مقدر، وتقديره:] (وخلف إدريس في «رؤيا) حال كونها بغير أل، لا بأل، أي: لم يمل أحد للأصبهاني عن ورش

حرفا من الحروف إلا التَّوْراةَ*؛ فإنه أمالها محضة.

واختلف عن إدريس عن خلف في (رؤيا) إذا لم تقترن ب «أل» ، وهو موضعان:

رُءْيايَ [يوسف: 43] ورُؤْياكَ [يوسف: 5] فأمالها الشطى، وبه قطع في «الغاية» عن إدريس، وفتحها عنه الباقون، وهو الذي في «المبهج» و «الكامل» وغيرهما، والوجهان صحيحان.

وقد تقدم عن خلف إمالة الرؤيا المقرون ب «أل» في قوله: (أو صان رؤياى له الرؤيا روى) ، ثم انتقل فقال:

ص:

[وليس إدغام ووقف إن سكن ... يمنع ما يمال للكسر وعن]

ش: (إدغام) اسم (ليس) : و (وقف) عطف عليه، وخبرها (يمنع ... إلخ) ، و (إن سكن) شرط في الإدغام والوقف معا، و (استغنى عن جوابه) خبر المبتدأ، و (ما) يحتمل أن تكون نكرة موصوفة أو موصولة، ف «يمال» لها محل من الإعراب، أو لا محل لها، و (للكسر) يتعلق ب (يمال) .

ثم كمل فقال:

ص:

سوس خلاف ولبعض قللا ... وما بذى التّنوين خلف يعتلى