وقال في «المبهج» : إن الإمالة له في وجه ورواها الدانى من طريق يحيى بن آدم من جمهور طرقه، وهو رواية أبى العز عن العليمى، والوجهان صحيحان.

واختلف عن ذي [حاء] (حتف) أبى عمرو في يا بُشْرى بيوسف [الآية: 19] فرواه عنه عامة أهل الأداء بالفتح، وهو الذي قطع به في «التيسير» و «الكافى» و «الهداية» و «الهادى» و «التجريد» وغالب كتب المغاربة والمصريين، ولم ينقل العراقيون قاطبة سواه، ورواه بعضهم بين اللفظين، وعليه نص أحمد بن جبير، وهو أحد الوجهين في «التذكرة» و «التبصرة» وقال فيهما: والفتح أشهر، وحكاه أيضا صاحب «تلخيص العبارات» .

وروى آخرون عنه الإمالة المحضة كابن مهران، والهذلى، وذكر الثلاثة الشاطبى ومن تبعه، والفتح أصح رواية، والإمالة أقيس على أصله، والله أعلم.

وجه موافقة أبى عمرو، وابن ذكوان: ما حكاه الفراء عن الكسائي: أنه قال: للعرب في كسر الراء رأى ليس لها في غيره، وإنما فعلوا ذلك؛ تشوقا إلى ترقيقها، وذلك أن الألف الممالة تستلزم إمالة الفتحة التي قبلها؛ فتصير كالكسرة؛ فتعطى حكم الكسرة في سنة الترقيق.

ووجه موافقة حفص: أنه لما خالف بين حركتى الميم أثبتها مخالفة الألفين.

ولما فرغ من الإمالة الكبرى شرع في الصغرى فقال:

ص:

وقلّل الرّا ورءوس الآى (ج) ف ... وما به ها غير ذي الرّا يختلف

ش: اللفظ (الرائي) ، أي: المنسوب إلى الراء، مفعول (قلل) على حذف مضاف، أي: قلل [فيه] إمالة اللفظ الرائي، و (رءوس) عطف على (الرائي) و (جف) محله نصب

بنزع الخافض، و (ما به ها ... يختلف) قوله فيه: كبرى، و (غير) مستثنى من (ها) ، وراؤها منصوبة، أي: أمال ذو جيم (جف) ورش من طريق الأزرق ذوات الراء المتقدمة بين بين اتفاقا، وكذلك أمال بين بين رءوس آى الإحدى عشرة سورة المتقدمة بلا خلاف أيضا إذا لم يكن فيها هاء نحو: وَضُحاها [الشمس: 1] ، ولم يكن من ذوات الراء، وسواء كانت رءوس الآى يائية نحو: هَوى [طه: 81] ، وهُدىً* [البقرة: 2 - 5] ، أو واوية نحو: الضُّحى [الضحى: 1] ، وسَجى [الضحى: 2] ، والْقُوى [النجم: 5] ، وهذا أيضا مما لا خلاف عنه في إمالته، وأجمعوا عنه أيضا على تقليل «رأى» وبابه مما لم يكن بعده ساكن.

وانفرد صاحب «التجريد» بفتح هذا النوع، فخالف جميع الرواة عن الأزرق.

وانفرد أيضا صاحب «الكافى» ففرق في ذلك بين الرائي، فأماله بين بين، وبين الواوى ففتحه.