ولا خلاف في صحة الإبدال، وإنما الخلاف في صحة الروم مع التسهيل بين بين، وشذ بعضهم فأجاز الروم بالتسهيل في الحركات الثلاث بعد الألف وغيرها، ولم يفرق بين المفتوح وغيره، حكاه الدانى في «جامعه» ولم يذكر أنه قرأ [به] على أحد، وأبو الحسن ابن غلبون في «تذكرته» ، ولم يرتضه.

واختلف عن هشام في تسهيل الهمز المتطرف وقفا: فروى جمهور الشاميين، والمصريين، والمغاربة - خاصة عند الحلوانى عنه - تسهيل الهمز في ذلك كله نحو ما يسهله حمزة، وهي رواية الدانى، وابن سفيان، والمهدوى، وابن غلبون، ومكى، وابن شريح، وابن بليمة، وصاحب «العنوان» ، وهي رواية أبى العباس البكراوى عن هشام.

وروى التحقيق صاحب «التجريد» ، و «الروضة» ، و «الجامع» ، و «المستنير» ، و «التذكار» ، [وصاحب] «المبهج» ، و «الإرشاد» ، وسائر العراقيين، وغيرهم عن هشام من جميع طرقه، بكل من روى التسهيل، أجرى نحو دُعاءً [البقرة: 171] ، ومَلْجَأً [التوبة: 57] ، ومَوْطِئاً [التوبة: 120] مجرى المتوسط لأجل التنوين المبدل وقفا، ولا خلاف عليهم في ذلك. والله أعلم بالصواب.

[خاتمة: في مسائل يذكر فيها ما تنطبق عليه القواعد المذكورة]

من جزئيات الهمزة: ويزاد فيها أقوال أخرى [مع] بيان الصحيح من غيره، ويقاس عليها غيرها، وهي أقسام:

القسم الأول: [وهو] الساكن.

مسألة: من المتطرف اللازم: وَهَيِّئْ [الكهف: 10] ، وَيُهَيِّئْ [الكهف: 16] ، ووَ مَكْرَ السَّيِّئِ [فاطر: 43] ، [وشبهه] - قياسه الإبدال، وحكى تخفيفه أبى عمرو،

ولا يصح، وذكر صاحب «الروضة» حذف حرف المد المبدل من الهمز، ولا يجوز.

مسألة: من العارض: إِنِ امْرُؤٌ [النساء: 176] قياسه الإبدال واوا تخفيفا لها بحركة ما قبلها، ويجوز عند التميميين تخفيفها بحركة نفسها؛ فتبدل واوا مضمومة، ثم إن سكنت

للوقف اتحد مع القياس، ويتحد معها اتباع الرسم[وإن وقف بالإشارة جاز الروم والإشمام.

ويجوز رابع: وهو بين بين على تقدير حركة الهمزة: ويتحد معه اتباع الرسم]، على مذهب مكى، وابن شريح، وجوز الأربعة في يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ [الرحمن: 22] وكذلك تَفْتَؤُا [يوسف: 85] ، أَتَوَكَّؤُا [طه: 18] وغيره مما رسم بالواو، والْمَلَأُ [الأعراف: 60] في المواضع الأربعة، نَبَؤُا في غير براءة.

ويجوز [على التخفيف القياس] . خامس: وهو الإبدال بألف لسكونها بعد فتح، وهو مذهب الحجازيين والجادة.