وذلك على مذهب الأخفش، [نحو] (لؤلو) ، ويُبْدِئُ [العنكبوت: 19] .

وقوله: (بغير المبدل) أي: كل همز أبدل حرف مد، فلا روم فيه ولا إشمام، وهو نوعان:

الأول: ما تقع الهمزة فيه ساكنة بعد متحرك، سواء كان سكونها لازما، نحو: اقرا [الإسراء: 14] ، ونبي [الحجر: 49] ، أو عارضا ك يبدو [يونس: 4] ، من شاطى [القصص: 30] .

والثانى: أن تقع ساكنة بعد الألف، نحو: يَشاءُ [البقرة: 90] ، ومِنَ السَّماءِ [البقرة: 19] ، ومِنْ ماءٍ [البقرة: 164] ؛ لأن هذه الحروف حينئذ سواكن لا أصل لها في الحركة، فهن مثلهن في يَخْشى [طه: 3] ، ويَدْعُوا [البقرة: 221] ، وتَرْمِي [المرسلات: 32] .

وقوله: (بروم سهل) كمله بقوله:

ص:

بعد محرّك كذا بعد ألف ... ومثله خلف هشام في الطّرف

ش: (بعد محرك) ظرف (سهل) ، و (كذا بعد ألف) حذف عاطفه على (بعد) ، و (خلف هشام كائن مثل) حمزة: اسمية، و (فى الطرف) حال.

أي: يجوز الروم في الهمزة المتحركة المتطرفة - إذا وقعت بعد متحرك أو بعد ألف - إذا كانت مضمومة أو مكسورة، كما سيأتي، نحو: يبدأ [يونس: 4] ، ويُنَبَّأْ [النجم: 36] ، واللُّؤْلُؤُ [الرحمن: 22] ، وشاطِئِ [القصص: 30] ، وعَنِ النَّبَإِ [النبأ: 2] ، والسَّماءِ [البقرة: 19] ، وبُرَآؤُا [الممتحنة: 4] ، وسَواءٌ [البقرة: 6] ، مِنْ ماءٍ [البقرة: 164] .

وإذا رمت حركة الهمزة في ذلك [سهلها بين بين] ، فتنزل النطق ببعض الحركة - وهو الروم - منزلة النطق بجميعها فتسهل، وهذا مذهب فارس، والدانى، وصاحب «التجريد» ، وأبى على، وسبط الخياط، والشاطبى، وكثير من القراء، وبعض النحاة، وأنكره جمهورهم، وادعوا انفراد القراء به؛ لأن سكون الهمزة وقفا يوجب الإبدال؛ حملا على الفتحة التي قبل الألف، فهى [تخفف] تخفيف الساكن لا تخفيف المتحرك؛ فلا يجوز على هذا سوى الإبدال، وقال به المهدوى، وابن سفيان، وصاحب «العنوان» ، والقلانسى، وابن الباذش، وغيرهم، وضعفه الشاطبى ومن تبعه.

والصواب [صحة الوجهين] فقد ذكر النص على الروم - الدانى عن خلف عن سليم عن حمزة، وقال ابن الأنبارى: حدثنا إدريس عن خلف قال: كان حمزة يشم الياء في الوقف، مثل: من نبإى المرسلين [الأنعام: 34] ، يعنى: فيما رسم بالياء.

وروى أيضا عنه أنه كان يسكت على قوله: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ [البقرة: 6] يمد ويشم الرفع من غير همز.