وقد جاء عنه في بعض الروايات التصريح بعدم قبول توبة من خاض في أمر عائشة رضي الله تعالى عنها ، ولعل ذلك منه خارج مخرج المبالغة في تعظيم أمر الإفك كما ذكرنا أولاً وإلا فظاهر الآيات قبول توبته وقد تاب من تاب من الخائضين كمسطح.

وحسان.

وحمنة ولو علموا أن توبتهم لا تقبل لم يتوبوا ، نعم ظاهر هذه الآية على ما سمعت من المراد من الموصوف بتلك الصفات كفر قاذف أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنه لأن الله عز وجل رتب على رميهن عقوبات مختصة بالكفار والمنافقين فقال سبحانه: {لُعِنُواْ} أي بسبب رميهم إياهن {فِى الدنيا والآخرة} حيث يلعنهم اللاعنون والملائكة في الدارين {وَلَهُمْ} مع ما ذكر من اللعن {عَذَابٌ عظِيمٌ} هائل لا يقادر قدره لغاية عظم ما اقترفوه من الجناية.

وكذا ذكر سبحانه أحوالاً مختصة بأولئك

فقال عز وجل:

{يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ} الخ ، ودليل الاختصاص قوله سبحانه {وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاء الله} [فصلت: 19] إلى آخر الآيات الثلاث ، ومن هنا قيل: إنه لا يجوز أن يراد بالمحصنات الخ المتصفات بالصفات المذكورة أمهات المؤمنين وغيرهن من نساء الأمة لأنه لا ريب في أن رمي غير أمهات المؤمنين ليس بكفر ، والذي ينبغي أن يعول الحكم عليه بكفر من رمى إحدى أمهات المؤمنين بعد نزول الآيات وتبين أنهن طيبات سواء استباح الرمي أم قصد الطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يستبح ولم يقصد ، ولم يقصد ، وأما من رمى قبل فالحكم بكفره مطلقاً غير ظاهر.

والظاهر أنه يحكم بكفره إن كان مستبيحاً أو قاصداً الطعن به عليه الصلاة والسلام كابن أبي لعنه الله تعالى فإن ذلك مما يقتضيه إمعانه في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحكم بكفره إن لم يكن كذلك كحسان.

ومسطح.