عارف: ليس كل من جمع على دعواه أربعة شهداء لابد أن تُقبل دعواه، وأن نقيم الحد بشهادتهم.

يا علاء إن الحد - في موضوع الزنا - حد صارم.

جلد مائة جلدة لغير المتزوج، ورجم حتى الموت للمتزوج.

ولا تنس ما يلحق أُسرتها بعد ذلك من عار.

لذلك شدد الإسلام في قبول الدعوة ما لم يُشدد في أي دعوة أُخرى.

فلابد أن يناقش القاضي شهود الإثبات.

وأي اختلاف بينهم في الشهادة تُرد شهادتهم، كاختلافهم في تحديد المكان الذي حدث فيه الزنا، أو الزمان الذي حدث فيه.

ولابد أن يعترف الشهود بمشاهدتهم لعورة الرجل والمرأة بما يثبت تمام الزنا.

فعندما شهد ثلاثة أمام عمر بن الخطاب بتمام الزنا، وقال الرابع: ايت منظراً قبيحاً، وسمعت نَفَساً عالياً.

وما أَدري أَخالطها أو لا.

رد عمر شهادته.

وأمر بجلد الثلاثة"البلاذرى: فتوح البلدان"فإذا علمت يا علاء إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:

"لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ".

(رواه مسلم. 512)

علمت أنّ إتمام الشهادة أَمرٌ صعب.

إنّ الله يحب أن تقبر الجرائم الأخلاقية في مكانها

"وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ".

(رواه البخاري.4867)

وعندما زنى (ماعز) أمره هزال أن يذهب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليطهره من ذنبه.

فلما أُقيم عليه الحد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لهزال:"وَاللَّهِ يَا هَزَّالُ لَوْ كُنْتَ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا مِمَّا صَنَعْتَ بِهِ".

(مسند أحمد. 20885) .

حتى الذين من شأنهم - عادة - أن يدخلوا البيوت بلا تحرج،

كالمرأة تدخل على جارتها، والصبي كذلك.

لا تقبل شهادتهما في الحدود.

علاء:"متعجباً"أي مانع يمنع قبول شهادة المرأة؟.

عارف: لأنَّ كل الآيات التي حددت الشهود بأربعة ذكرت كلمة"أربعة مؤنثة"وأنت تعرف يا علاء أن العدد من ثلاثة إلى عشرة يُذَكّر مع المؤنث، ويؤنث مع الذكر.

فإذا قال القرآن الكريم {بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} فدلالة اللغة استشهاد أربعة رجال.

علاء: أليس في هذا إهانة لكرامة المرأة؟.

عارف: بالعكس.