لم أقف عند القائلين بالصلح بأكثر من الدية على من حدّ اللح عن حق القصاص بحد معين لا يزاد عليه، وقد درس مجلس هيئة كبار العلماء بالسعودية هذه المسألة وانتهى فيها بالأكثرية إلى أن الصلح عن الدية لا يحدّ بحد معين لا يزاد عليه. كما في قراره آنف الذكر، والذي جاء فيه:"إن الأصل جواز الصلح وعدم تحديده بحد معين ما لم يشتمل الصلح على إحلال حرام أو تحريم حلال، ولم يظهر للمجلس ما يقتضي العدول عن هذا الأصل".