على ضربين:
(أحدهما) : أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان، بشرط أن ينويهما معًا على المشهور، ومن أمثلة ذلك: لو أَدْرَكَ الإمامَ راكعًا، فكبر تكبيرة ينوي بها تكبيرتي الإحرام والرُّكُوع، فهل تجزئه؟ على وجهين ذكرهما أبو الخطاب وغيره، وهذه المسألة تدل على أن تكبيرة الرُّكُوع تجزئ في حال القيام خلاف ما يقوله المتأخرون.
(والضرب الثاني) : أن يحصل له إحدى العبادتين بِنِيَّتِهَا وتسقط عنه الأخرى، ولذلك أمثلة. . . منها: إذا أَدْرَكَ الإمام راكعًا فكبر للإحرام، فهل تسقط عنه تكبيرة الرُّكُوع؟ على روايتين أيضًا )) [1]
(1) (( القواعد في الفقه الإسلامي ) )للحافظ ابن رجب، القاعدة الثامنة عشرة، ص (23 25) . وانظر بالتفصيل: (( الأصل أو المبسوط ) )للإمام محمد بن الحسن: 1/ 14، وله أيضًا: (( الآثار ) )ص (15) ، (( فتح القدير ) )لابن الهمام: 1/ 344 (( المغني ) ): 1/ 504 - 505، (( الإنصاف ) )للمرداوي: 2/ 224، (( مسائل الإمام أحمد ) )لابنه عبد الله:2/ 352، ولابن هانئ:1/ 48، ولأبي داود، ص (35) ، (( المجموع ) ):4/ 112، (( روضة الطالبين ) ): 1/ 374، (( الاستذكار ) ): 2/ 138، (( التمهيد ) ): 7/ 74 - 75 كلاهما لابن عبد البر، (( المصنف ) )لعبد الرزاق: 2/ 285 - 287.