10 -أن يكون الرجل بحكم عمله كثير الأسفار، ويقيم في غير بلدته ما قد يستغرق في بعض الأحيان شهورًا، ومن الصعوبة بمكان أن ينقل معه زوجته وأولاده، ويشق عليه الصبر والصوم.

فنحن أمام حلين:

الأول: إما أن يعيش في أسفاره مع امرأة يأنس بها عن طريق غير شرعي، وليس لها حق الزوجة، ولا لأولادها حقوق الأولاد الشرعيين.

والثاني: أن يتزوج بأخرى، ويقيم معها في أسفاره إقامة مشروعة في نظر الدين، والأخلاق والمجتمع، وأولادُه منها أولادٌ شرعيون، وأعتقد أن التفكير المتزن والحل الواقعي يختار الحل الثاني.

11 -إن الذين يقولون بأن التعدد ظلم للمرأة نَسَوا وغفلوا عن أن الزوجة الثانية امرأة أيضًا، وبهذا فالزواج فيه مصلحة للمرأة بوجه عام، وإن كان فيه إدخال للألم على الزوجة الأولى، ولا شك أن هذا مضرة، ولكن بالموزانة بين الضرر الذي يلحق بالمتزوجة ابتداء والضرر الذي يلحق بمجموع النساء عامة؛ يتبين أن ضرر المنع أشد من ضرر الإباحة، ولقد ثبت بالعرف ومجرى الأمور أن المرأة في الغالب لا تقدم على الزواج من رجل متزوج إلا إذا كانت مضطرة إما لأنه استهواها واستهوته ولا مناص لهما من الاتصال إما الحلال

أو الحرام، ولا شك أن حلالًا كهذا أولى من حرام مؤكد، وأن زواجًا تصان فيه المرأة وتثبت لها كل حقوق الزوجية ولأولادها كل حقوق الأولاد، أَو من سفاح لا يثبت لها حقوقها ولا لأولادها نسبًا ولا ميراثًا، ولو منع الزواج الرسمي لكثر الزواج من غير توثيق وأدى إلى ضياع الحقوق للنساء والأولاد، وقد يكون إقدامها على الزواج إذا لم يتقدم لها أحد، فإما أن تموت أنوثتها وتضطرب أعصابها إلا أن تكون من ذوات الإرادات الخارقة وكلاهما ضرر شديد بالمرأة وقد ثبت في البلاد التي يمنع فيها التعدد أنه تكثر الخلائل واتخاذ الأخدان، وخير للمرأة أن تكون حليلة بدلًا أن تكون خليلة.

12 -من فوائده وحكمه الحاجة إلى توثيق الروابط بين عائلتين، أو بين رئيس وبعض أفراد رعيته؛ حيث إن مما يحقق هذه الروابط المصاهرة حتى ولو ترتب على ذلك تعدد الزوجات.

13 -يترتب على التعدد كثرة النسل وكثرة الأيدي العاملة، وفي هذه الكثرة قوة للأمة وزيادة في إنتاجها.