وفي بلد قُبض على رجل وقدم للقضاء بتهمة تعدُّد الزوجات. فأثبت محاميه أن موكله لم يُعدِّد إنه يزني. فبرّأه القضاء.
برأه لأن القانون الفرنسي المعمول به في بعض البلاد العربية لا يعاقب على الزنا ولا يحرمه إلا إذا خانت زوجها أو أخذت أجراً على الزنا. فإذا انتفى شرط الزواج أو كانت تزنى بدون أجر فلا جريمة ولا عقاب.
حتى لو كانت متزوجة فالحق لزوجها. إن شاء طلب معاقبتها بتهمة الخيانة الزوجية. وإن شاء عفا عنها. وبعض بلاد محمد - صلى الله عليه وسلم - تحتكم لهذا القانون.
ونسأل:
الزوجة الواحدة مسؤولية كبيرة وحمل على الرجل ثقيل.
فما بال بعض الناس يعدِّد الزوجات ؟
لابد من سرٍّ في الموضوع لا يعرفه الذين يعارضون تعدُّد الزوجات. والذين لم يدخلوا تجربة التعدُّد قالوا: إنها لإشباع الشهوة.
يقول أستاذي الإمام محمد أبو زهرة: وهبْ أن التعدُّد شُرع لتنظيم هذه الشهوة ، فإن القضية منتهية بلا ريب إلى الموازنة بين زواج وسفاح ، أي الطريقين أهدى سبيلاً ؟ !!
* إن الذين يُحرمون تعدُّد الزوجات يبيحون نظام الخليلات في جرأة ووقاحة. {فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ} أن تعيش المرأة مع نصف رجل ، يتحملها إذا أصابها الشيب ، وانصرف عنها الأخلاء ، أم أن تعيش حياتها مدلَّلة يُقبلون يدها على المساهر الليلية ، حتى نودع شبابها فينصرفون عنها ؟
* وهل تعيش الخليلة وحدها أو يُعدد الرجل الخليلات ؟
لا أعرف قانون بلد منع تعدُّد الزوجات ومنع تعدُّد الخليلات فإذا أباحوا تعدُّد الخليلات فتعدد الزوجات أولى وأطهر.
الإسلام قيد التعدُّد:
التشريعات السابقة على الإسلام أباحت تعدُّد الزوجات. حتى الأنبياء منهم عدَّدوا الزوجات. والتوراة التي بين يدينا تخبر أن دواد - عليه السلام - تزوج ثلاثمائة حرة ....
وفي الجزيرة العربية عدَّد الرجال الزوجات قبل الإسلام من غير تقيد بعددٍ.
فالإسلام قيد المباح من ناحية العدد ,