والجواب: أنه يغتفر في الوقف الاجتماع المحقق، فالمقدر أولى؛ إذ ليس في اللفظ إلا حرف مشدد لكنه مقدر بحرفين، وإن كان بزنة الساكنين، فإن اللسان ينبو بالمشددة نبوة واحدة؛ فيسهل النطق به لذلك، وعلى هذا إجماع النحاة.

فأما إذا وقف على المشدد المتطرف، وكان قبله أحد حروف المد أو اللين، نحو:

الدّوآبّ [الأنفال: 22] وصوآفّ [الحج: 36] وو الّذان [النساء: 16] ، ونحو تبشّرون [الحجر: 54] والّذين [فصلت: 29] وهتين [القصص: 27] - وقف بالتشديد كما يوصل، وإن اجتمع أكثر من ساكنين، ولكن يمد لأجل ذلك، وقد تقدم أنه ربما يزاد في المد لذلك.

وقال الدانى في «جامعه» في سورة الحجر [عند ذكره فبم تبشّرون] [الآية: 54] :

والوقف على قراءة ابن كثير غير ممكن لالتقاء ثلاث سواكن، بخلاف الوقف على المشدد الذي قبله ألف نحو: الدّوآبّ [الأنفال: 22] وصوآفّ [الحج: 36] ؛ لأن الألف للزوم حركة ما قبلها قوى المد بها فصارت لذلك بمنزلة المتحرك، والواو والياء بتغيير حركة ما قبلهما وانتقالهما خلص السكون بهما؛ فلذلك يمكن التقاء ساكنين بعد الألف في الوقف، بخلاف الواو والياء؛ لخلوص سكونهما، وكون الألف بمنزلة حرف محرّك. انتهى.

وهو مما انفرد به، ولم يوافقه أحد على التفرقة بين هذه السواكن، ولم يوجد له كلام نظير هذا، ولا يخفى ما فيه، والصواب: الوقف على ذلك [كله] بالتشديد، وبالروم بشرطه؛ فلا تجتمع السواكن المذكورة، على أن الوقف بالتشديد ليس كالنطق بساكنين.

وقد تقدم [لغز] للجعبرى [رحمه الله وأرضاه] .

(أ) يا معشر القرّاء حيّيتم ... من ربّكم بالعفو والمغفرة

إنّا رأينا الرّوم في جرّهم ... ممتنع في كلّ ما يذكره

والرّوم والإشمام في رفعهم ... يمنعه الكلّ ففكّر تره

وقد أجيز الرّوم في نصبهم ... من غير ما خلف ولا معذره

جوابه له:

يأيّها الملغز في نظمه ... خذ عشت ممّا قلته مظهره

(ب) فروم مجرور بفتح امنعا ... كالفتح في ممنوع صرف فره

(ج) ولا نشر تقديرا أو معربا ... بالحرف كالإسكان لن ننكره

وروم منصوب بكسر أجز ... كالكسر في سالم جمع المره

... خاتمة:

من أحكام الوقف المتفق عليه في القرآن إبدال التنوين من بعد فتح غير هاء التأنيث ألفا، وحذفه بعد ضم وكسر، ومنه إبدال نون التوكيد الخفيفة بعد فتح، وهي: ليكونا [يوسف: 32] ولنسفعا [العلق: 15] ونون إذا [يس: 24] ألفا.