القسم الثانى: وهو المتحرك.

فمن المتطرف المفتوح بعد الألف نحو أَضاءَ وشاءَ [البقرة: 20] ، فقياسه البدل، ويجوز معه الطول والقصر، وقد يجوز التوسط، وتقدم فيه بين بين بضعف مع المد والقصر، ويجيء الخامس بلا ضعف في مكسور الهمزة ومضمومها، إن لم يرسم للهمز فيه صورة، فإن رسمت جاز في المكسور منه، نحو: وإيتاى ذي القربى [النحل: 90] ، وآناى الليل [طه: 130] إذا أبدلت همزته ياء على اتباع الرسم.

ومذهب غير الحجازيين بين طول [الياء، وتوسطها] ، وقصرها، ورومها مع

القصر؛ فيصير تسعة، ولكن في وإيتاى ذي القربى [النحل: 90] باعتبار [تسهيل الهمزة] الأولى ثمانية عشر، وفى ومن آناى الليل [طه: 130] - [سبعة وعشرون] ، في المضمومة منه نحو: نفعل في أموالنا ما نشؤا [هود: 87] ، وفيكم شركؤا [الأنعام: 94] مع التسعة، ثلاثة مع إشمام حركة الواو، وفى بُرَآؤُا [الممتحنة: 4] الاثنا عشر.

وأجاز بعضهم لحمزة حذف الأولى على وجه اتباع الرسم، وهو حذف الأولى والواو وبعد الثانية، فتجيء في الواو ثلاثة مع الإشمام ومع السكون، وسابع مع الروم: فتصير تسعة [عشر] ، وهذا الوجه ضعيف جدّا؛ لاختلال بنية الكلمة ومعناها بذلك، واختار الهذلى هذا الوجه على قلب الأولى ألفا على غير قياس، فتحذف إحداهما، وتقلب الثانية واوا على مذهب التميميين.

وأجاز بعضهم برواء بواو مفتوحة بعدها ألف، فتصير عشرين، ولا يجوز؛ لفساد المعنى لما تقدم، وأشد منه وأنكر ما حكاه الهذلى عن الأنطاكى من قلب الهمزتين واوين، قال: وليس بصحيح، وعداها بعضهم إلى إحدى وثلاثين، ولا يصح منها سوى ما تقدم. والله أعلم.

مسألة: ومن المتطرف بعد الواو والياء الساكنين الزائدين: ثَلاثَةَ قُرُوءٍ[البقرة:

228]، وقياسه الإدغام، ويجوز رومه، والوجهان في بَرِيءٌ [الأنعام: 19] ، النَّبِيُّ [آل عمران: 68] مع الإشمام، وحكى في الكل الحذف على اتباع الرسم مع المد والقصر، ولا يصح، والرسم متحد مع الإدغام.

ومنه بعد الساكن الصحيح يُخْرِجُ الْخَبْءَ [النمل: 25] وقياسه النقل، وزاد [أبو العلاء] «الخبأ» بالألف على الإشباع، وحكاه سيبويه وغيره، ويجيء الأول في مكسور الهمزة: وهو بَيْنَ الْمَرْءِ [الأنفال: 24] ويجوز رومه، ويجيء الوجهان في مِلْءُ [آل عمران: 91] ، ودِفْءٌ [النمل: 5] ، ويَنْظُرُ الْمَرْءُ [النبأ: 40] ، ويجوز إشمامه، وتجرى الثلاثة في «جزء» ، وزاد الهذلى الإدغام، ولا يصح، والإيجاز معه الثلاثة التي مع النقل؛ فتصير ستة.