فعلى قول هؤلاء إذا كان في التخفيف القياسى وجه راجح - وهو مخالف ظاهر الرسم - وكان الوجه الموافق ظاهره مرجوحا قياسا، كان هذا هو المختار، ولهذا نص على أن موافقة القياس التصريفى شرط في هذا، بقوله آخر الفصل: (إن يوافق) ، وذكر في النظم ما يخفف رسما على [الصحيح] .

واعلم أن الهمزة وإن كان لها مخرج يخصها، ولفظ تتميز به، [فإنه لم يكن لها صورة تتميز بها] - كسائر الحروف - ولتصرفهم فيها بالتخفيف إبدالا، ونقلا،

وإدغاما، وبين بين - كتبت بحسب ما تخفف به: فإن خففت بالألف أو كالألف، كتبت ألفا أو ياء، أو كالياء كتبت ياء أو واوا، أو كالواو كتبت واوا، أو تحذف بنقل أو إدغام أو غيره؛ حذفت، ما لم يكن أولا؛ فتكتب حينئذ ألفا إشعارا بحالة الابتداء، هذا قياس العربية والرسم، وربما خرجت مواضع عن هذا القياس [المطرد] لمعنى، وهأنا أتلو عليك المواضع بأسرها، فمنها أصل مطرد: وهو كل همز متوسط متحرك بعد متحرك، وبعد الهمزة واو وياء، نحو؛ مُسْتَهْزِؤُنَ [البقرة: 14] ، الصَّابِئُونَ [المائدة: 69] ، وفَمالِؤُنَ [الصافات: 66] ، ويَسْتَنْبِئُونَكَ [يونس: 53] ، ولِيُطْفِؤُا [الصف: 8] ، بِرُؤُسِكُمْ [المائدة: 6] ، يَطَؤُنَ [التوبة: 120] ، خاسِئِينَ [البقرة: 65] ، الصَّابِئِينَ [البقرة: 62] ، مُتَّكِئِينَ [الكهف: 31] ، فكان قياسه أن يرسم واوا أو ياء على الخلاف في تسهيله، فلم يرسم له صورة؛ إما لأنه يلزم اجتماع المثلين، أو على لغة من يسقط الهمزة رسما، أو لاحتمال القراءتين إثباتا وحذفا.

وكذلك حذفوها من سَيِّئاتُ [النحل: 34] في الجمع، نحو: كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ [محمد: 2] لاجتماع المثلين، وأثبتوا صورتها في المفرد، وخرج من ذلك الهمزة المضمومة بعد كسر؛ إذا لم يكن بعدها واو؛ نحو: وَلا يُنَبِّئُكَ [فاطر: 14] ، سَنُقْرِئُكَ [الأعلى: 6] ، فلم ترسم على مذهب الجادة بواو، بل رسمت على مذهب الأخفش بياء، [ورسم عكسه، نحو: سُئِلَ [البقرة: 108] ، وسُئِلُوا [الأحزاب: 14] على مذهب الجادة بياء، ولم يرسم على مذهب الأخفش بواو].

ونص المصنف مفرعا على القياس الرسمى على أن الوقف في مُتَّكِئِينَ* وبابه - إذا كان بالياء؛ تحذف الهمزة، وكذا إذا كان بالواو، نحو: مُسْتَهْزِؤُنَ[البقرة:

14]حالة الرفع. ونبه بقوله: (مع الضم) على أن الهمزة إذا حذفت وقفا؛ تضم الزاى،