مثل هذا في كتاب الله تعالى . قال الله: {الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ} [البقرة: 121] . وقوله تعالى: {الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم} [البقرة: 146] . وقوله تعالى: {وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ} [آل عِمْرَان: 199] . قالوا: سبب النزول وفعل الصحابة يدل على الجواز . وإنا نجمع بين الآيات الكريمة فنقول: قوله: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} [البقرة: 221] . عام نخصّه بقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ} ؛ أو نقول: أراد ب-: {الْمُشْرِكَاتِ} الوثنيات وب-: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ} , ما أفاده الظاهر . أو يقول قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ} ناسخاً لتحريم الكتابيات يقوله: {وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ} . قلنا: نقابل ما ذكرتم بما روي, أن كعب بن مالك أراد أن يتزوج بيهودية أو نصرانية . فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ( إنها لا تحصن ماءك ) ؛ وروي أنه نهاه عن ذلك . وبأنا نتأوّل قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ} فنجمع ونقول: تخصيص المشركات ب-: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ} متراخٍ, والبيان لا يجوز أن يتراخى ! قالوا: روى جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أحلَّ لنا ذبائح أهل الكتاب وأحل لنا نساؤهم وحرم عليهم أن يتزوجوا نساءنا ) . قال في"الشفا": قال علماؤنا: هذا حديث ضعيف النقل . قالوا: قوله صلى الله عليه وسلم في المجوس: ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب ) الخبر أفاد جواز ذبائحهم ونكاح نسائهم . قلنا الجواز منسوخ بأدلة التحريم . ثم إنا نقوي أدلتنا بالقياس فنقول: كافرة