يُخطئَ أحدُ الرواةِ في فهْمِ الحديث ممَّا يكونُ سببًا في ضَياعِ المفهومِ الصحيح" [1] ."
وبِناءً على موقفه هذا جَعَل الأحكامَ المستنبَطَةَ من السُّنَّةِ بوجهٍ عامٍّ أحكامًا لا يَجبُ على المسلمين اتباعُها،"وأنَّ ما استَخرج العلماءُ من نصوصِها الحاليةِ إنما هي أحكامٌ اجتهاديةٌ -لا نَصِّيَّةَ فيها ولا حتميَّة-، لاحتمالِ ألاَّ يكونَ ذلك مقصودَه -عليه الصلاه والسلام-" [2] .
° وهو -بزَعْمِه الكاذب- يُحمِّل المحدِّثين التقصير في عدمِ تمحيصِ مُتونِ السُّنَّةِ مِثل السَّند، ويقول:"وإنا لا ندري عن الأحاديث التي وُثِّقت أَوُجِّهت الجهود إليها من حيثُ المضمون والمُحْتوى أم لا؟ وأيُّ السُّبُل سُلِكَت في ذلك" [3] .
وهذا إن دَلَّ إنما يدلُّ على جَهلِه وقِلَّةِ بضاعتِه في العلم، وإلاَّ، فأين كُتبُ الجرح والتعديل وكتبُ الضعفاءِ والمتروكين، وأين كتبُ العِلَل لابن المدِيني والدَّارَقطْني؟!
قبَّح الله"سيد أحمد خان!".
° وأخيرًا يحاولُ الكذَّاب الأشِرُ أن يُجهِزَ على السُّنَّةِ بوضعِه الشروطَ التي يتعذَّرُ توفُّرُها في أغلبِ الأحاديث، فقال:"والمعيارُ السَّليم لقَبولها هو أن ينظر إلى المَرْوِيِّ بمِنظارِ القرآن، فما وافَقَه أخذناه، وما لم يوافِقْه"
(1) "مقالات" (1/ 49) .
(2) "مقالات" (1/ 69) .
(3) "مقالات" (1/ 23) .