السؤال الأول من الفتوى رقم 9184
س 1: هل أن (مستدرك الحاكم النيسابوري على الصحيحين) أعلى درجة من ناحية صحة السند؟ أم أن (السنن الأربعة) لأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه أصح من المستدرك؟ وهل أن مسند الإمام أحمد أصح سندا؟ أم المستدرك؟ وهل أن موطأ الإمام مالك أصح سندا من السنن الأربعة والمستدرك؟ أم هما متساويان؟ وهل يجوز لنا نحن المسلمين أن نأخذ الحديث إذا صح في أي كتاب من الكتب المصنفة المعتمدة أم نعرض الحديث على العلماء أولا وكيف يتم ذلك؟
جـ 1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
أولا: ارجع إلى أول كتاب مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث أو إلى أول فتح المغيث شرح ألفية العراقي في علوم الحديث، أو إلى أول كتاب التقريب للسيوطي في شرح كتاب التدريب للنووي لتعرف منها مراتب ما ذكرت من دواوين، ومنزلة بعضها من بعض فهذا أجدى وأنفع لك.
ثانيا: من كان أهلا للاجتهاد، ولديه ملكة علمية، وقوة على استنباط الأحكام الدينية من الأدلة الشرعية جاز له أن يرجع إلى نصوص الكتاب والسنة الصحيحة في فهم الأحكام منها مع