لا يخفى أن الحكم على الحديث يجب أن يكون عن دراسة لسنده ومتنه وأنه لا يحكم عليه بالصحة أو الضعف حكما نهائيا حتى يجمع شروط ذلك سندا ومتنا.
ولكن قد يحكم عليه حكما جزئيا باعتبار:
1 -طريق أو إسناد له بخصوصه.
2 -لفظ أو سياق له معين. ومن هنا فقد انبرى المحدثون لنقد السند والمتن على حد سواء ووضعوا القواعد والمعايير العلمية الثابتة للحكم على ذلك ولم يتركوا الأمر هملا.