(جـ) : في ذكر بعض اللوازم والأدلة التي تؤكد بطلان هذه البدعة:
بعد عرض أمثلة من شبهاتهم والجواب عنها نشير إلى بعض اللوازم والأدلة التي تؤكد بطلان هذه البدعة. مما يؤكد بطلان هذه البدعة ما يلي:
أولا: أنه يلزم من القول بأن مرتكب الكبيرة كافر أن يكون حكمه حكم غيره ممن كفر بعد إيمانه، وهو أن يكون مرتدا يجب قتله؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه [1] » ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة والخمر. وهذا معلوم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام، إذ أن نصوص الكتاب والسنة
(1) أخرجه البخاري عن ابن عباس في استتابة المرتدين، باب حكم المرتد جـ 12/ 238 و239 والترمذي برقم 1478 في الحدود باب ما جاء في المرتد. وانظر: جامع الأصول حديث 1801 جـ 3 صـ 481 - 482.