تنحصر أقوال الفقهاء في نظرتهم للورق النقدي في خمسة أقوال. وقبل عرض هذه الأقوال لا بد من الإشارة إلى أن لكل قول منها سنده الفقهي ومبرر القول به في زمنه.
أولا: قياس هذا الورق على سندات الديون فله حكم الدين باعتبار أن كل ورقة تعتبر دينا على بنك الإصدار وهو ما اعتمده كتاب (الفقه على المذاهب الأربعة) ورأي الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - في تفسيره وربما نسبه بعضهم لجمهور الفقهاء [1] .
(1) الفقه على المذاهب الأربعة - بحث الزكاة وأضواء البيان للشنقيطي 8/ 500.