الحق في الشريعة الإسلامية منحة من الله تعالى لصاحب الحق، يستند إلى المصادر الشرعية التي يستنبط منها الحكم، فلا يوجد حق شرعي من غير دليل يدل عليه، فالحق في الفقه الإسلامي وليد الشريعة، ولم يكن حقا طبعيا وإنما هو منحة من الله تعالى لعباده. وهو سبحانه يعطي الحقوق مقيدة ولا يعطيها مطلقة، ليمكن الائتلاف بين الحقوق والواجبات وبين مصالح الناس بعضهم مع بعض، فلا تتضارب الحقوق، بل يسير المجتمع على أسس متينة متماسكة [1] .
على أن الأسباب التي تستفاد منها الحقوق ليست مثبتة لها بذواتها، بل بجعل الله تعالى لها مثبتة، ولذا ثبت من المقررات الشرعية أن الأسباب جعلية، أي ليست مؤثرة بذاتها، فعقد البيع مثلا يؤثر في إثبات ملكية
(1) انظر: المشروعية الإسلامية، د. مصطفى وصفي، صـ 33.