المبيع للمشتري وملكية الثمن للبائع غير أن العقد ليس بذاته مثبتا لذلك بل بجعل الله تعالى له مثبتا [1] .
يقول الشاطبي - رحمه الله:"ما هو حق للعبد إنما ثبت كونه حقا له بإثبات الشرع ذلك له، لا بكونه مستحقا له بحكم الأصل" [2] .
ويقول الدبوسي في:"تقويم الأدلة في الأصول":"فالله تعالى لما خلق الإنسان ليحمل أمانته، أكرمه بالعقل والذمة (التكليف) ، حتى صار بهما أهلا لوجوب الحقوق له وعليه، فثبت له حق العصمة والحرية والملكية، بأن حمل حقوقه وثبت عليه حقوق الله تعالى التي سماها أمانة. . والآدمي لا يخلق إلا وله هذا العهد والذمة، ولا يخلق إلا وهو أهل لوجوب حقوق الشرع عليه كما لا يخلق إلا وهو مالك لحقوقه".
(1) الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، د. فتحي الدريني صـ 70 - 71.
(2) الموافقات في أصول الشريعة: 2/ 377.