وإذا كان الحق وليد الشريعة وبإقرار من الشارع فإن ذلك يترتب عليه أن الحقوق في الإسلام ليست حقوقا مطلقة، بل هي حقوق مقيدة، وهي تؤدي وظيفة اجتماعية، وليست إطلاقات خاصة لأصحابها، كما أن حرية الإرادة وسلطانها في العقود مقيدتان في الشريعة. وهذه الحقوق مقيد استعمالها بالعدل والإحسان والتكليف، ولذلك فليس الإنسان حرا في أن يستعمل حقوقه كيف يشاء، وإنما هو محوط في ذلك بقيود شديدة ومسئولية جسيمة، وليست الحقوق في الإسلام للتمتع فحسب، بل لإدراك حق الجماعة الإسلامية والمقاصد الشرعية فيها.