ولأنه (إذا خرج عن الفرق الشرعي بقي الفرق الطبيعي فبقي متبعا لهواه لا مطيعا لمولاه) [1] ولا يعرف الفرق الشرع إلا عن طريق توحيد الألوهية المتضمن اتباع المأمور واجتناب المحظور وعندئذ تتضح معالم أسماء الدين والإسلام وتلازم أحكامها الشرعية من الشرك والكفر والنفاق أو المعصية أو الطاعة وما يترتب عليها من وعيد في الآخرة.
(1) انظر مجموع الفتاوى (10/ 234) .