يكون داخلًا تحت صيغة الأمر، فيراد بلفظ الأمر الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل، والندب بالنسبة إلى الإتيار. أهـ

أما بالنسبة لأكثر عدد الغسلات

فقد ذهب بعض أهل العلم: إلى أنه لا يزاد على سبع.

قال الحافظ في الفتح (3/ 129) :

ولم أر في شيء من الروايات بعد قوله سبعًا، التعبير بأكثر من ذلك إلا في رواية لأبي داود وأما ما سواها فإما"سبعًا"وإما"أو أكثر من ذلك"فيحتمل تفسير قوله:"أو أكثر من ذلك"بالسبع

وبه قال أحمد، فكره الزيادة على السبع.

وقال ابن عبد البر ـ رحمه الله ـ:

لا أعلم أحدًا قال بمجاوزة السبع، وساق من طريق قتادة أن ابن سيرين كان يأخذ الغسل عن أم عطية ثلاثًا وإلا فخمسًا وإلا فأكثر، قال: فرأينا أن أكثر من ذلك سبع.

وقال الداودي ـ رحمه الله ـ: الزيادة على سبع سرف

وقال ابن المنذر ـ رحمه الله ـ: بلغني أن جسد الميت يسترخي بالماء فلا أحب الزيادة على ذلك.

لكن الراجح في المسألة:

أنه يجوز الزيادة على السبع.

فقول الحافظ: ولم أر في شيء من الروايات بعد قوله سبعًا التعبير بأكثر من ذلك. أهـ

فهذا غريب من الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ

فقد جاء عند البخاري (1259) ، ومسلم (647) ، وأبي داود (3146) قول النبي - صلى الله عليه وسلم:

"أو سبعًا، أو أكثر من ذلك"

وهذه الرواية تفيد جواز الزيادة على السبع إن احتيج إليه.

الخلاصة:

إن أقل الغسلات واحدة، وأكثرها ما يحصل به الإنقاء

لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"أو أكثر إن رأيتين ذلك"لكن يفيد بكونه وترًا، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"واغسلنها وترًا"

قال ابن قدامة كما في المغني (2/ 462) :