الجمع غير ثابتة ركيك؛ لأن خط المصحف لم يراع فِي كثير منه حدُّ

المصطلح عليه فِي علم الخط.

قال: على أنّي رأيت فِي الكتب المخطوطة بأيدي الأئمة المتقنين هذه الألف مرفوضة لكونها غير ثابتة فِي اللفظ، والمعنى جميعاً؛ لأنّ الواو وحدها

معطية معنى الجمع، وإنّما كتبت هذه الألف تفرقة بين واو

الجمع، وغيرها فِي نحو قولك: هم لم يدعوا، وهو يدعو فمن لم يثبتها

قال: المعنى كاف فِي التفرقة بينهما.

انتهى كلامه.

ولا يوقف على هذين الواوين، فلا يلتفت إلى ما حكي عن المذكورين.

وقد رأيت أن أذكرها هنا حكم ما ضم من كلمتين فصار كلمة واحدة

في اللفظ كقوله عز وجل: (مَاذَا يُنْفِقُونَ)

يجوز الوقف على ما عند الضرورة، وانقطاع النفس على قراءة أبي عمرو، رحمه الله، وكلّ من رفع (العَفْوَ) ، لأنهما على قراءته كلمتان، و (ذا) بمعنى الذي، والتقدير: ما الذي ينفقون فجوابه: الذي ينفقون العفو.

وهو فِي غير قراءة أبي عمرو كلمة واحدة، والكلمة الواحدة لا يوقف

على بعضها، والمعني: ما ينفقون، لذلك كان جوابه نصباً أي: ينفقون

العفوَ، وكذلك: (أَوَ أمِنَ أهْلُ القرَى) (أوَ آبَاؤُنَا) من قرأ (أَوْ)

ْفهي كلمة خارجة عمّا بعدها، فله أن يقف عليها عند الضرورة، ومن

قرأ (أوَ آبَاؤُنَا) (أوَ أمِنَ) فلا يقف؛ لأن واو العطف من جملة الكلمة

التي دخلت عليها.

ومن ذلك قوله عزّ وجلَّ (مَا لِيْ لا أرَى الهُدْهُدَ)

و (مَالِيْ لَا أعْبُدُ الَذِيْ فَطَرَنِيْ)

"ما"كلمة، و"لي"كلمة.

وفرّق العمانيّ بينهما، فزعم أن"مالي"فِي سورة النمل كلمة.

و"مالي"فِي سورة"يس"كلمتان.

وقال فِي التي فِي النمل هي كلمة واحدة للاستفهام.

قال: وهو مالي الذي فِي معنى"ما"المستفهم بها، قال:

لا فرق عندي بينهما، يقول:"ما"، و"مال"، قال إلا أنّ"ما"يرتفع ما

بعدها، تقول: ما حاجتُك، وما الشيء ُ الذي عندك، و"مالِ"