وقال أبو عمرو: وحدّثنا عبد العزيز بن جعفر، حدثنا عبد الواحد بن عمر، حدّثنا عيّاش بن عمر، حدثنا أبو عمر الدوري، عن الكسائيّ أنه وقف عليهما بغير ياء.

قال أبو عمرو: وكذلك روى الحلوانيّ، عن أبي عمر عنه.

قال أبو عمرو: وبالرواية الأولى قرأت، وبها آخذ.

قلت: الحرف الذي فِي النمل، ليس كالذي فِي الروم، لأنّ الذي فِي النمل ثابت خطًّا والذي فِي الروم محذوف، وقد روى قتيبة، عن الكسائيّ أنّه وقف على الذي فِي النمل بالياء، قال قتيبة.

وقال الكسائى: ما كان بالياء وقفتُ عليه

بالياء، وما لم تكن الياء فيه ثابتة وقفت بغير ياء.

قال: والوقف على (فَمَا تغْنِ النُّذر) ، وَ (إنّ يرِدْنِ الرحْمَنُ) على النون، وعلى (نُنْجِ المُؤْمِنِيْنَ) على الجيم وَ (صالِ الجحيم)

في (والصافات) بالياء، وقال: لم أسمع أحداً من العرب يتكلم بهذا

المضاف إلا بالياء.

قال أبو عمرو: وأهل الأداء عنه: على حذف الياء فِي ذلك.

وأما التعليل بأن الياء لم يقارنها ساكن يوجب لها السقوط، فهو تعليل

صحيح؛ لأن لقاءها الساكن عارض، فليس سقوطها لأجله كسقوطها لو

اجتمع معها فِي الكلمة ساكن يلازمها، ولا يفارقها، فذلك سقوط لا

يمكن سواه، وأما سقوطها لساكن فيِ كلمة أخرى فليس بالسقوط

اللازم، فإذا فارقته عادت.

هذا معنى قوله: وبه يبطل ما قال العماني كله، وهذا تعليل لجواز رد الياء، ولا كلام فيه، وأما قول العمانى: وإن عنى بذلك حال الوقف، فهل يتصور غير ذلك؟.

وأمَّا قوله: إن فيه مناقضة لأصله، وأصول أهل الكوفة؛ لأنهم

يتبعون خط المصحف، فقد يخرج عن الأصل لأمر يوجب الخروج منه.

وأما قوله: فما باله خص (بهادي العمي) بالياء فِي حال الوقف خلافاً

لأصولهم، وهلا وقف على: (يقضِ الحقَّ) : (يقضي) ، فأقول: إنه لم

يخص ذلك فقد وقف على (وادي النمل) بالياء.

قال أبو عمرو: حدثنا فارس بن أحمد، حدثنا عبد الباقي بن