أولاً - القرآن دستور الأمة الإسلامية وعلى المسلمين أن يتمسكوا بتعاليمه الرشيدة .

ثانياً - التشريع لله وحده الذي شرع الأحكام لمصالح عبادة المؤمنين .

ثالثاً - الأحكام الشرعية يجب تنفيذها بدقة ، وتطبيقها على الوجه الأكمل .

رابعاً - الحدودُ شرعت لحفظ الأعراض ، وصيانة الأنساب ، والحِفاظ على الكرامة الإنسانية .

خامساً - يجب أن تنفَّذ الحدودُ بمشهد من الناس ليرتدع أهل الفسق والفجور .

سادساً - استيفاء الحدود من واجب الحاكم المسلم لتطهير المجتمع من أدران الفاحشة .

سابعاً - الرجل والمرأة في اقتراف الفاحشة سواء فيجب أن تسوّى بينهما العقوبة .

ثامناً - الزنى جريمة دينية ، وخلقية ، واجتماعية ، ولذلك حرَّمه الله تعالى .

تاسعاً - لا يجوز تعطيل الحدود ، ولا الشفاعة فيها لئلا تكثر الجرائم في المجتمع ، ويختلَّ الأمن .

عاشراً - لا يليق بالمؤمن العفيف أن يتزوج بالفاسقة أو الفاجرة ، كما لا يليقُ بالعفيفة أن تتزَّوج بالفاسق أو الفاجر من الرجال .

خاتمة البحث:

حكمة التشريع

يعتبر الزنى في نظر الإسلام جريمة من أشنع الجرائم ، ومنكراً من أخبث المنكرات ، ولذلك كانت عقوبته شديدة صارمة ، لأن في هذه الجريمة هدراً للكرامة الإنسانية ، وتصديعاً لبنيان المجتمع ، وفيه أيضاً تعريض النسل للخطر ، حيث يكثر (اللقطاء) وأولاد البغاء ، ولا يكون هناك من يتعهدهم ويربيهم وينشِّئُهم النشأة الصالحة!!

ومن أهداف الشريعة الإسلامية الغراء ، وأغراضها الأساسية ، حفظُ الضروريات الخمس وهي (العقل - والنسل - والنفس - والدين - والمال) وسميت بالضروريات: أو الكليات الخمس لأن جميع الأديان والشرائع قررت حفظها ، وشرعت ما يكفل حمايتها لأنها ضرورية لحياة الإنسان . ولما كان (النسل) هو أحد هذه الضروريات لذلك شرع الإسلام من العقوبات الصارمة الزاجرة ما يقطع دابر هذه الجريمة ويحقق الأمن والاستقرار للمجتمع .