ولعل الظاهر أنها استئناف تذييلي لبيان سوء حال الرامين في حكم الله تعالى وحينئذ عود الاستئناف إليه ظاهر ، لا يقال: إن ذلك ينفي الفائدة لأنه معلوم شرعاً أن التوبة تنزيل الفسق من غير هذه الآية لأنا نقول: لا شبهة في أن العلم بذلك من طريق السمع وقد ذكر الدال عليه منه وكون آية أخرى تفيده لا يضر للقطع بأن طريق القرآن تكرار الدوال خصوصاً إذا كان التأكيد مطلوباً ، هذا وإلى ما ذهب إليه أبو حنيفة من عدم قبول شهادة المحدود في القذف إذا تاب ذهب الحسن.
وابن سيرين.
وسعيد بن المسيب.
وسعيد بن جبير.
وقد روى ذلك عن كل الجلال السيوطي في"الدر المنثور"وإلى ما ذهب إليه الشافعي من قبول شهادته ذهب مالك وأحمد ، وروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز.
وطاوس.
ومجاهد.
والشعبي.
والزهري.
ومحارب وشريح.
ومعاوية بن قرة.
وعكرمة.
وسعيد بن جبير على ما ذكره الطيبي وعن ابن جبير من القائلين كقول الشافعي يخالفه ما سمعت آنفاً ، وعد ابن الهمام شريحاً ممن قال كقول أبي حنيفة وعن ابن عباس روايتان ، وفي"صحيح البخاري"جلد عمر رضي الله تعالى عنه أبا بكرة.
وشبل بن معبد.
ونافعاً بقذف المغيرة ثم استتابهم ، وقال من تاب قبلت شهادته ، ومن تتبع تحقق أن أكثر الفقهاء قائلون كقول الشافعي عليه الرحمة ودعوى إجماع فقهاء التابعين عليه غير صحيحة كما لا يخفى والله تعالى أعلم ، ووجه التعليل المستفاد من قوله تعالى: {فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ} على القولين ظاهر لكن قيل إنه على قول أبي حنيفة أظهر وهو تعليل لما يفيده الاستثناء ولا محل من الإعراب ، وجوز أبو البقاء كون {الذين} مبتدأ وهذه الجملة خبره والرابط محذوف أي لهم.