وهذا التدرج لا شك أن يمهد للمكلفين الحكم دون مشقة أو نفور في النفوس، ويتضح ذلك في التدرج في تحريم الخمر، وكذلك في عقوبة الزنا فكانت في بداية الأمر الإمساك في البيوت، قال تعالى: {فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ} .
قال القرطبي: هذه أول عقوبات الزناة، وكان هذا في ابتداء الإسلام.
ثم نُسخ ذلك بوجوب جلد غير المحصنين ورجم المحصنين من الزناة. والحِكَم والمصالح في النسخ عديدة وكثيرة، فمصلحة العباد تقتضي ذلك، وأوامر اللَّه ونواهيه مشتملة على الحكم والمصالح، فإذا انتهت الحكمة والمصلحة من الخطاب الأول وصارت في غيره، أمر جل وعلا بترك الأول الذي زالت حكمته، والأخذ بالخطاب الجديد المشتمل على الحكمة الآن.
وقيل الحكمة بشارة المؤمنين برفع الخدمة عنهم، وبأن رفع مؤنتها عنهم في الدنيا مؤذن برفعها في الجنة.
ثالثًا: آية الرجم مما نسخ تلاوته وبقي حكمه.
النسخ عند العلماء يقع على ثلاثة أوجه:
أحدها: ما نُسخ حكمه وتلاوته.
الثاني: ما نُسخ تلاوته دون حكمه.
الثالث: ما نُسخ حكمه وبقيت تلاوته.
وآية الرجم مما نُسخ تلاوته وبقي حكمه.
قال ابن قدامة: وقد تظاهرت الأخبار بنسخ آية الرجم، وحكمها باق.
قال ابن النجار: فهذا الحكم فيه باق، واللفظ مرتفع لرجم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ماعزًا والغامدية واليهوديين.
وقال الكرمي: ما رُفع رسمه من غير بدل وبقي حكمه مجمعًا عليه نحو آية الرجم.
وقال الغزالي: فقد تظاهرت الأخبار بنسخ تلاوة آية الرجم مع بقاء حكمها.
ثانيًا: الحكمة من نسخ تلاوة آية الرجم وبقاء حكمها.
قال ابن الجوزي: إنما كان كذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به فيسرعون بأيسر شيء كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام والمنام أدنى طرق الوحي.
فآية الرجم المقصود منها إثبات حكمها، لا التعبد بها، ولا تلاوتها، فأنزلت وقرأها الناس، وفهموا منها حكم الرجم، فلما تقرر ذلك في نفوسهم نسخ اللَّه تلاوتها، والتعبد بها، وأبقى حكمها الذي هو المقصود.