مَعْصِيّة وَأَن التَّوْبَة عَن كبيرةٍ لَا تصحّ مَعَ الْإِصْرَار على غَيرهَا وَأَن التَّوْبَة عَن الذَّنب لَا تصح بعد الْعَجز عَن فعلهَا حَتَّى أنَّ من كذب ثمَّ صَار أخرسَ ثمَّ تَابَ عَن الْكَذِب لم تصح تَوْبَته وَمن زنا وجُبَّ ذكرَهُ وَتَابَ عَن الزِّنَا لَا تصحّ تَوْبَته وَاخْتلفَا فِي مسَائِل الْمَشْهُور مِنْهَا قَالَ الجبّائي أَبُو عَليّ الْبَارِي تَعَالَى عالمٌ لذاته قادرٌ لذاته وَلَا يَقْتَضِي كَونه عَالما صفة هِيَ علم أَو حَالا يُوجب كَونه عَالما فنفى الْأَحْوَال وَقَالَ أَبُو هَاشم هُوَ عالمٌ لذاته بِمَعْنى أَنه ذُو حالةٍ وَهِي صفة وَرَاء كَونه ذاتًا فَأثْبت الْأَحْوَال وَقَالَ هِيَ صفاةٌ لَا مَوْجُودَة وَلَا مَعْدُومَة وَلَا مَعْلُومَة وَلَا مَجْهُولَة وَقَالَ أَيْضا من مسَائِله المخالِفة كَونه سميعًا حَالَة وَكَونه بَصيرًا حَالَة سوى كَونه عَالما فَقَالَ أَبوهُ كَون الرب سميعًا بَصيرًا إِنَّه حيّ لَا آفةَ بِهِ وَمن مسائلهما المختلَف فِيهَا فِي الاعتمادات اتّفقت الْمُعْتَزلَة على انقسام الاعتمادات إِلَى لَازِمَة طبيعيَّة وَهِي اعْتِمَاد الثقيل إِلَى جِهَة السّفل والخفيف إِلَى جِهَة الْعُلُوّ وَإِلَى اعتمادات مجتَلِية وَهِي إعتماد الثقيل فِي جِهَة الْعُلُوّ عِنْدَمَا إِذا رُمى حجرٌ مثلا إِلَى جهةِ فَوق واعتماد الْخَفِيف فِي جِهَة السّفل حُرِّك إِلَيْهَا أَو غير ذَلِك من الْجِهَات إِذا عُرف)
هَذَا فَاخْتلف أَبُو عَليّ وَابْنه فَقَالَ أَبُو عَليّ الاعتمادات كلهَا متضادَّة وَقَالَ أَبُو هَاشم لَا تضادّ بَين الاعتمادات اللَّازِمَة والمجتلبة وَهل يتضاد الاعتمادات اللَّازِمَة بَعْضهَا مَعَ بعض وَكَذَلِكَ الاعتمادات المجتلية فقد اخْتلف قَول أبي هَاشم فِيهَا فَتَارَة قَالَ بالتضادّ وَتارَة بعدَمه وَقَالَ أَبُو عَليّ لَا تُشترَط الرُّطُوبَة واليبوسة فِي شَيْء من الاعتمادات وَهُوَ الصَّحِيح وَقَالَ أَبُو هَاشم تشْتَرط الرُّطُوبَة فِي الِاعْتِمَاد اللَّازِم إِذا كَانَ سلفيًا واليبوسة إِذا كَانَ علويًا دون الاعتمادات المجتلية وَقَالَ أَبُو عَليّ سَبَب طفو الْخَشَبَة على المَاء تخَلخُل أَجْزَائِهَا وتعلُّق الْهَوَاء الصاعد بهَا وَسبب رسوب الْحَدِيد وَغَيره اندماج أَجْزَائِهِ وَعدم تشبث الْهَوَاء فِيهِ وَقَالَ أَبُو هَاشم بل سَبَب ذَلِك إِنَّمَا هُوَ ثقل الْحَدِيد فِي نَفسه وخفة الْخشب فِي نَفسه وَلَا أثرَ للهواء فِي ذَلِك وَقَالَ أَبُو عَليّ اعْتِمَاد الْهَوَاء لازمٌ عُلويٌ وَقَالَ أَبُو هَاشم لَيْسَ لَهُ اعْتِمَاد لازمٌ لَا علويّ ولاسفليّ وَإِن وجد لَهُ اعْتِمَاد فَلَا يكون إِلَّا مجتليًا بِسَبَب محرّك واحتجا لِدعواهما على كل خلاف بأدلة مَذْكُورَة وَاتفقَ الجبائي وَابْنه أَبُو هَاشم على مُوَافقَة أهل السّنة فِي أَن الْإِمَامَة بِالِاخْتِيَارِ وَأَن الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم مترتّبون فِي الْفضل ترتيبهم فِي افمامة غير أَنَّهُمَا أنكرا كرامات الْأَوْلِيَاء من الصَّحَابَة وَغَيرهم وَهُوَ مَذْهَب جَمِيع الْمُعْتَزلَة وَوَافَقَهُمْ الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق الإسفرئيني من الأشاعرة الهاشمية من الشِّيعَة أَصْحَاب أبي هَاشم عبد الله بن محمدٍ تقدم ذكره فِي حرف الْعين