* (المصباح 228/ 1، النظم المستعذب 349/ 1، معجم مقاييس اللغة 269/ 2، المغرب 286/ 1، نيل الأوطار 240/ 5، حاشية القليوبي 64/ 3) .

الإذن في اللغة: الإباحة، أو إطلاق الفعل.

ولا يخرج الاستعمال الاصطلاحي للكلمة عن مدلولها اللغوي.

وقد ذكر الفقهاء، أن الإذن قد يكون عامّا، وقد يكون خاصّا، والعموم والخصوص قد يكون بالنسبة للمأذون له، وقد يكون بالنسبة للموضوع أو الوقت أو الزمان.

هذا، والإذن قد يكون من الشارع للتوسعة والتيسير على العباد، أو لرفع المشقة والحرج عنهم، وقد يكون من العبد المالك فيما يملكه من أعيان أو منافع أو حقوق.

وإذن العبد قد يكون باستهلاك مال كما في الوليمة، وقد يكون بالتصرّف كما في إذن الولي للصبي المميز بالتجارة، وكما في الوكالة والوصاية والمضاربة ونظارة الوقف، وقد يكون بالشخص كما في الاستخدام، وقد يكون بالانتفاع بالأعيان دون استهلاكها كما في العارية.

ثم إنّ للتعبير عن الإذن وسائل متعددة منها اللفظ الصريح الدالّ على الإذن، ومنها الكتابة والإشارة، ومنها دلالة العرف المفيدة له، وعلى ذلك نصّ الفقهاء في قواعدهم، أنّ «الإذن العرفي كالإذن اللفظي» ، و «لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان» .

* (المصباح 15/ 1، الكليات 99/ 1، كشاف اصطلاحات الفنون 93/ 1، 113، قواعد الأحكام للعز 73/ 2، مدارج السالكين 388/ 1، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 142، م 67 من المجلة العدلية) .

الإرادة في اللغة: المشيئة.

وعند المتكلّمين: صفة توجب للحيّ حالا يقع منه الفعل على وجه دون وجه.

وهي عند الفقهاء بمعنى القصد إلى الشيء والاتجاه إليه.

وقال الجرجاني: «الإرادة ميل يعقب اعتقاد النفع» .

هذا ويقسّم الفقهاء الإرادة في التصرفات الشرعية إلى قسمين: ظاهرة وباطنة.

-فأمّا الإرادة الباطنة، فهي الإرادة الحقيقية التي لا يطّلع عليها.

-و أمّا الظاهرة، فهي الإرادة المعلنة المصرّح بها باللفظ أو ما يقوم مقامه كالتعاطي.

وهي التعبير عن الإرادة الحقيقية المنفرد في ميدان البيان.

وعلى ذلك تعتبر دليلا كافيا على وجود الإرادة