ويشترط فيه وصفا مرغوبا له، كما اشترى حصانا على أنه عربيّ أصيل، فإذا هو هجين، أو اشترى جوادا على أنه هملاج (سريع المشي في سهولة) فإذا هو بطيء، أو سريع في اضطراب وعسر ... إلخ، فعند ذلك يكون للمشتري الحقّ في فسخ العقد أو إمضائه.

* (الخيار وأثره في العقود للدكتور أبو غدّة 719/ 2 وما بعدها) .

والمراد به في الاصطلاح الفقهي: «حقّ الفسخ لمن ظهر له المبيع على غير ما ظنّه» . من الكشف، وهو في اللغة: الإظهار ورفع الشيء عما يواريه ويغطيه.

وقد سمّاه الحنفية بأسماء أخرى مشتقة من نفس المادة اللغوية، مثل خيار كشف الحال، أو انكشاف الحال، أو التكشّف.

وهذا الخيار يجري في بيع الأعيان التي تعرف مقاديرها بالوحدات القياسية كـ (الكيل والوزن) عندما تباع بوحدات قياسية خاصّة بدلا من المقاييس المتعارف عليها.

ومثاله المتداول لدى الفقهاء: أن يبيع شخص شيئا مما يباع بالكيل أو الوزن، دون أن يستعمل لتقديره المكاييل والموازين المتعارف عليها، بل يبيعه بإناء بعينه لا يعرف مقداره، أو بوزن حجر بعينه لا يدرى وزنه.

ونحو ذلك.

* (الخيار وأثره في العقود للدكتور أبو غدة 569/ 2 وما بعدها) .

*خيار الكمّيّة

الكمّيّة مصدر صناعي من «كم» ، و هي الأداة الموضوعة في اللغة للسؤال عن المقدار.

وخيار الكمّيّة في الاصطلاح الفقهي: «هو حقّ البائع في فسخ العقد لخفاء مقدار الثمن عند التعاقد» .

فسبب هذا الخيار جهل البائع بقدر الثمن (أي كميّته) لعدم رؤية مفيدة له، حيث يرى في وعاء لا يتبيّن منه مقداره.

وهذا الخيار معروف عند الحنفية والزيدية دون بقية المذاهب الفقهية.

* (الخيار وأثره في العقود للدكتور أبو غدة 561/ 2 وما بعدها) .

وهو في الاصطلاح الفقهي: «حقّ العاقد في إمضاء العقد أو ردّه في مجلس العقد، منذ التعاقد إلى التفرّق أو التخاير» .والمراد بذلك حقّ كلّ واحد من المتعاقدين في إمضاء العقد أو فسخه ما داما مجتمعين في المكان الذي وقع فيه التعاقد، منذ تلاقي الإيجاب والقبول إلى أن يتفرّقا، ويكون لكلّ واحد منهما