الأجير المشترك بما روى البيهقي عن علي بن أبي طالب أنه كان يضمّن الصّبّاغ والصوّاغ، ويقول: «لا يصلح الناس إلاّ هذا» .

و الصّبّاغ معروف، وهو محترف صباغة الثياب.

* (المصباح 416/ 1، المغني لابن باطيش 405/ 1، النهاية لابن الأثير 10/ 3، 61، التلخيص الحبير 61/ 3، تخريج الدلالات السمعية ص 714، التعريفات الفقهية للمجددي ص 354) .

الصّوافي: هي الأملاك والأراضي التي مات أهلها ولا وارث لها، والضّياع التي يستخلصها السّلطان لخاصته.

وواحدتها صافية.

* (المعجم الوسيط 518/ 1) .

*صوريّة

الصّورية في اللّغة مأخوذة من صوّر الشيء: إذا أبرز له صورة؛ أي شكلا.

والصّوري نسبة إلى الصّورة.

والصّوريّة تعني: إظهار تصرّف قصدا، وإبطان غيره، مع إرادة ذلك المبطن.

وهي على نوعين: -صوريّة مطلقة: وهي صورية تتضمن افتعالا كاملا لتصرّف لا وجود له في الحقيقة.

-و صوريّة نسبية بالتّستر: وهي إخفاء تصرّف في صورة تصرف آخر. كإخفاء هبة في صورة بيع.

أمّا مصطلح «صوريّة العقود» فهو حديث الاستعمال، ومعناه: أن يكون اتفاق الطّرفين في العقد ظاهريّا فقط، أما الإرادة الحقيقية فهي منتفية فيه. فإذا وجد هذا النّوع من الاتّفاق بين طرفين كان العقد صوريّا؛ أي فيه مظهر العقد وصورته فقط، لا حقيقته وجوهره.

وتتجلّى صورية العقود في حالتين: حالة المواضعة، وحالة الهزل. فأما المواضعة: فهي أن يتفق المتعاقدان سرّا على خلاف ما سيعلنان.

وقد تكون المواضعة في أصل العقد، أو في البدل أو في الشخص.

وأما الهزل: فهو كلام العابث أو المستهزئ الذي لا يقصد أن تترتب على كلامه أحكامه وآثاره الشرعية.

ويعرف ذلك إما بتصريح مقارن للعقد بذلك أو بمواضعة سابقة أو بقرائن الأحوال التي تدلّ على أن المتكلم هازل أو مستهزئ.

*(المدخل الفقهي للزرقا ص 356 -

365، معجم لغة الفقهاء ص 278).

الصّيد في اللّغة: مصدر بمعنى الاصطياد، وهو تناول ما يظفر به مما كان ممتنعا. قال الرّاغب: وفي الشّرع تناول الحيوانات الممتنعة مما لم يكن مملوكا، والمتناول منه ما كان حلالا، ويطلق أيضا على ما يصاد، وهو-على