والرابع الغاية نحو (أتموا الصيام إلى الليل) [البقرة: 187] هذا هو التخصيص بالمتصل. وقد يخص بالمنفصل وذلك إما العقل كقوله تعالى (الله خلق كل شيء) [الرعد: 16، والزمر: 62]

وإما الحس نحو: (أوتيت من كل شيء) .

وإما الدليل السمعي كقوله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) [البقرة: 228] خصصته الآية الآخرى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) [الطلاق: 4] و (يوصيكم الله فِي أولادكم) [النساء: 11] خصصه قوله:"القاتل لا يرث".

والمطلق هو اللفظ الدال على الماهية، من حيث هي هي.

ويلزم منه تمكن المأمور من الإتيان بفرد منها، أي فرد كان، لأنه لا يمكن الإتيان بالماهية إلا بالإتيان بفود منها.

وذلك إما فِي معرض الأمر مثل: اعتق رقبة، أو مصدر الأمر كقوله تعالى (فتحرير رقبة) [النساء: 92] أو الإخبار عن المستقبل مثل سأعتق رقبة.

ولا يتصور الإطلاق فِي معرض الخبر المتعلق بالماضي، مثل رأيت رجلاً، ضرورة تعينه بإسناد الرؤية إليه.

والمقيَّد بخلاف المطلق فهو لفظ دال على مدلول غير شائع فِي جنسه فيدخل فيه الدال على المتعين مطلقاً، نحو زيد وهو الرجل وأنا وأنت، والدال على الشائع لا فِي جنسه بل في أفراده كالعام فهو مقيد لغة لا اصطلاحاً.

ويطلق المقيد على ما أخرج من شياع بوجه بأن يذكر الدال على الماهية بوصف زائد عليها كـ (رقبة مؤمنة) [النساء: 92] ، فإنها، وإن كانت مطلقة فِي جنسها من حيث هي رقبة مؤمنة، إلا أنها مقيدة بالنسبة إلى مطلق الرقبة، فهي مطلقة من وجه ومقيدة من وجه. وتقييد المطلق شبيه بتخصيص العام.

فيجوز التقييد بالمتصل، استثاء كان أو صفة أو شرطاً أو غاية أو بدل بعض، وبالمنفصل، عقلاً كان أو نقلاً كتاباً وسنة.

وتقسيم آخر: التركيب المفيد أعني الكلام، قسمان: أحدهما الذي يحتمل أن يقال التخيير أو الوضع.