لغةً: زَنَى يَزْنِي زِنًى وزِناءً بكسرهما: فَجَرَ. وزاني مُزاناةً وزِناءً: بمعناهُ وفلانًا: نَسَبَه إلى الزِنَا.

والمرأَة تُزانِي مُزاناةً وزِناء أَي تُباغِي، وزَنا الموضعُ يَزْنُو ضاق، ووِعاءٌ لا زَنِيٌّ ضيِّق.

شرعًا: هُوَ وَطْءُ مُكَلَّفٍ طَائِعٍ مُشْتَهَاةً حَالًا أَوْ مَاضِيًا في الْقُبُلِ بِلَا شُبْهَةِ مِلْكٍ في دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ تَمْكِينِهِ مِنْ ذَلِكَ أَوْ تَمْكِينِهَا.

وعرَّفه الحنابلة: أنه من أتى الفاحشة من قُبُل أو دُبُر.

وعند الشافعية: إيلاج قدر الحشفة من الذكر في فرج محرم يشتهي طبعًا لا شبهة فيه.

وعند المالكية: وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق تعمدًا.

وعند الظاهرية: من وطئ من لا يحل له النظر إلى مجردها وهو عالم بالتحريم فهذا هو العاهر الزاني.

فالشَّرْعَ لَمْ يَخُصَّ اسْمَ الزِّنَا بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ مِنْهُ بَلْ هُوَ أَعَمُّ، وَالْمُوجِبُ لِلْحَدِّ مِنْهُ بَعْضُ أَنْوَاعِهِ، وَلِذَا قَالَ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا النَّظَرُ" (4) ، وَلَوْ وَطِئَ رَجُلٌ جَارِيَةَ ابْنِهِ لَا يحدُّ لِلزِّنَا وَلَا يُحَدُّ قَاذِفُهُ بِالزِّنَا، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ فِعْلَهُ زِنًا، وَإِنْ كَانَ لَا يُحَدُّ بِهِ.

لذلك فإن حد الزنا الذي يُحد به صاحبه له ضوابط وشروط سنوضحها إن شاء اللَّه.

3 -أدلة تحريم الزنا، وإثبات حده.